حذّر نشطاء وشخصيات معارضة إسرائيلية من أن خطط تقييد صلاحيات المحكمة العليا تشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية.

وتشمل الإصلاحات التي كشف عنها وزير العدل الجديد تمكين البرلمان من نقض قرارات المحكمة العليا.

ويقول منتقدون إن مثل هذه الخطوة ستقوض استقلال القضاء ويمكن أن تستخدم لأغراض سياسية.

يأتي ذلك في أعقاب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

بموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين مساء الأربعاء، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.

ويخشى المنتقدون من أنه من بين أمور أخرى، يمكن للحكومة الجديدة استخدام هذا لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك.

ويحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو أمر ينفيه.

كما ستمنح الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم.

وقال ليفين، في إشارة إلى سلطة القضاة لإلغاء القوانين "نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت ونختار، ولكن مرارا وتكرارا، يقرر الناس الذين لم نختارهم".

"حان وقت العمل".

ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا. وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.

وقد أثارت الإصلاحات القضائية المقترحة رد فعل شرس من المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي هزمه نتنياهو في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، إنها ترقى إلى "ثورة أحادية الجانب ضد نظام الحكم في إسرائيل".

وحذّر من أن الحكومة الجديدة "تهدد بتدمير الهيكل الدستوري بأكمله" للدولة، متعهدا بإلغاء الإصلاحات "لحظة عودتنا إلى السلطة".

وقال بيني غانتس، الشريك السابق لنتنياهو في الائتلاف ورئيس الوزراء المناوب، إن الإصلاحات تعني أن لدى إسرائيل "حكومة بأغلبية تسيطر على الكنيست، والآن معا سيسيطرون على المحكمة".

تم الإعلان عن الخطط، قبل يوم من استماع المحكمة العليا للطعن في تعيين وزير محتمل في حكومة نتنياهو، يقضي حاليا عقوبة مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي. إذا تم تأييد الاستئناف، فقد يمهد الطريق للمواجهة بين المحكمة والحكومة.