أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن تحويل المصاريف المرتبطة بالدراسة في الخارج لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المؤسسة البنكية التي تم فيها فتح ملف الدراسة بالخارج، مشيرة إلى أن مؤسسات الأداء غير مرخص لها القيام بهذه التحويلات.

وأبرزت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي للنائبة خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أنه يُسمح للأبناك المغربية القيام بعمليات تحويل مصاريف الدراسة في حدود المبالغ المشار إليها في الوثائق الصادرة عن المؤسسة الجامعية بالخارج.

ويمكن للأبناك كذلك، وفق جواب الوزيرة، تحويل مصاريف المعيشة في حدود 12 ألف درهم شهريا وكذا مصاريف الإيجار والرسوم المرتبطة به، مع إمكانية الاستفادة من سنة إضافية للتحويل بعد انتهاء الدراسة.

وللقيام بمختلف التحويلات المرخص لها في هذا الإطار، أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه يجب توطين ملف “الدراسة في الخارج” لدى مؤسسة بنكية بالمغرب (la domiciliation)؛ وتتمثل هذه العملية في اختيار الوكالة البنكية التي ستتكلف بالقيام بجميع التحويلات المرتبطة بالدراسة في الخارج.

وتابعت أنه يمكن تحويل مختلف النفقات المنصوص عليها في هذا الشأن من طرف المؤسسة البنكية بتقديم المستندات والوثائق الثبوتية الضرورية عبر الحساب البنكي للأم أو الأب، والمتمثلة في شهادة التسجيل، والفاتورة، وعقد الإيجار…، أما مؤسسات الأداء فقانون الصرف يسمح لها بالقيام بالتحويلات، على غرار الأبناك، في ما يتعلق بالإعانة العائلية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بإمكان المغاربة المقيمين، بما فيهم الأصول والفروع، والأشقاء، والزوج أو الزوجة، تحويل مساعدة مالية قدرها 10 آلاف درهم في السنة، لفائدة أفراد أسرهم المتواجدين بالخارج في حالة مادية صعبة وذلك بالإدلاء للمؤسسة البنكية أو لمؤسسة الأداء المرخصة من طرف بنك المغرب بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للشخص المقيم وكل ما يثبت القرابة العائلية بين المرسل والمستفيد.

ونقلت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة نقلا عن المصدر ذاته، أن قانون الصرف الجاري به العمل لا يمنع بأي شكل من الأشكال الأمهات من إرسال الأموال لأبنائهم سواء الذين يتابعون دراستهم بالخارج أو الذين يواجهون صعوبات مالية في الخارج.

ويشكل الطلبة المغاربة في روسيا الاستثناء، فبالرغم من سماح البنوك المغربية بإجراء تحويلات نحو هذا البلد، إلا أنها تقابل بالرفض بعد أسابيع من الانتظار، من طرف مؤسسات بنكية وسيطة أغلبها أمريكية وأوروبية، بداعي العقوبات، وفق ما كشفه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في جواب على سؤال برلماني في الموضوع.

وقدّر الوزير عدد المعنيين بأزيد من 3500 طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه يتعذر على السفارة المغربية إمكانية الاضطلاع بالتكفل بتحويل أموال لفائدة أفراد الجالية المغربية بروسيا، وفي مقدمتهم هؤلاء الطلبة، لاعتبارات تقنية وقانونية وعملية.

وأشار بوريطة إلى أن المعنيين يواجهون، منذ بداية النزاع الروسي الأوكراني، صعوبات بسبب العقوبات المصرفية ضد روسيا، إذ فُصل عدد مهم من البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، الذي يُقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية عبر العالم، مما أدى إلى صعوبات تعيق التحويلات المالية بين المغرب وهذا البلد، مؤكدا أن السفارة المغربية بموسكو عملت على التنسيق مع السلطات المختصة لتحسيس الجامعات الروسية بضرورة مساعدة الطلبة ليتمكنوا من فتح حسابات مصرفية لدى البنوك التي مازالت منخرطة في نظام “سويفت” المالي.