يراهن النظام الجزائري، على إعادة تجربته الناجحة مع نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، في موريتانيا، لنسف أي تقارب بين الرباط ونواكشوط، من خلال القيام باستثمارات في المجال الاقتصادي.
وحسب تقرير لصحيفة “مغرب أنتلجنس” الناطقة بالفرنسية، فإن النظام الجزائري سيخصص العام الجديد 2023 لعزل المغرب عن موريتانيا كما فعل مع تونس، حيث قام في هذا الشأن بوضع خطة مفصلة لفرض ضغط وتكوين تحالفات موالية له في موريتانيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية هو عزل المغرب في المنطقة المغاربية من خلال “إقحام” موريتانيا من خلال إعادة نفس التجربة التي نجح فيه النظام الجزائري مع تونس.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “للقيام بذلك ، تريد الجزائر العاصمة تطوير العديد من المشاريع الرئيسية في موريتانيا وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الرئيسية ، لا سيما الاقتصادية، من أجل خلق الاعتماد في نواكشوط على المساعدة الجزائرية، سواء كان ذلك في مجال النقل أو إمدادات الطاقة أو التجارة أو التمويل أو صناعة الأغذية الزراعية، حيث سيتم المصادقة على العديد من المشاريع الجزائرية وتمويلها ليتم تنفيذها في نواكشوط.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن “أهم المشاريع تخص المجمع الإنتاجي لشركة CEVITAL ، أول مجموعة جزائرية خاصة ستفتح مشروع لمجمع صناعي في المنطقة الحرة بنواديبو. هذا المشروع يحظى بدعم قوي من النظام الجزائري، ويهدف إلى بناء مجمع صناعي زراعي شبيه بالمجمع الموجود في ميناء بجاية ، وهو أكبر مجمع لإنتاج زيت الطعام في الجزائر وتكرير السكر.
ويعتبر هذا المشروع وفق المصادر ذاتها، حصان طروادة الجزائري في موريتانيا، وسينتج المجمع المعني زيوت الطعام والسكر الأبيض وكذلك البلاستيك ومشتقاته واحتياجات التعبئة والتغليف.
وبعد ذلك، سيفتتح بنكان حكوميان جزائريان خلال هذه السنة في نواكشوط لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
ووفق المصدر فقد قدمت الجزائر بالفعل قروضا واستثمارات للقادة الموريتانيين من أجل إغرائهم والاحتفاظ بهم والحصول على دعمهم. كل هذه الخطوات تهدف إلى إقامة لوبي مهم في موريتانيا لنسف أي تقارب مع المغرب وتحويل موريتانيا إلى ساحة معركة جديدة ضد الرباط.
في ذات السياق، تواصل علاقة بين المغرب وتونس جر تبعات الأزمة السياسية إذ ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة، حيث كانت الرباط قد استدعت سفيرها للتشاور، وهو نفس الأمر قامت به تونس، ولازال السفيران لم يعودا إلى منصبيهما، ما يعني أن البلدين لم يتوصلا إلى حل للخلاف الدبلوماسي.
وتعود أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس على خلفية استقبال رئيس الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي نهاية غشت الماضي، وفق تقرير لصحيفة “لوموند الفرنسية” إلى إحكام الجزائر سيطرتها على تونس التي هي على وشك الإفلاس المالي.
وتوقعت أن تطول هذه الأزمة بسبب عدم استعداد المغرب للاستسلام بسهولة، واصفة هذا التصعيد بغير المسبوق والجديد على التوازنات الاستراتيجية لمنطقة مَغاربية أضعف استقرارها بالفعل بسبب التصدع الجزائري المغربي.
التأريخ لتفجر العلاقات التونسية المغربية بشكل رسمي، وتبادل البلاغات والبلاغات المضادة بين البلدين، بدت مع إرهاصات الأزمة الممتدة لأكثر من سنتين، وبالتحديد عند السنة التي استفحلت فيه الأزمة الاقتصادية في تونس، وبدأت القيادة الجديدة، تنظر لمحاور علاقاتها الخارجية، كجواب عن الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية.
