حدّدت القوى المدنية في السودان، موعد إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية الجارية بالبلاد على أساس الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية يوم الثامن من يناير الحالي، بورشة حول تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وكشفت القوى الموقعة في بيان، أنها عقدت اليوم الخميس، اجتماعا بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، ناقش تطورات الأوضاع السياسية، واستمع إلى تقرير عن العملية السياسية وإكمالها للوصول إلى اتفاق نهائي يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي.
وقالت إن المجتمعين أمنوا على تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الجاري، على أن تبدأ الخطوة بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9- 12 يناير، وأن تستكمل القضايا الأربع المتبقية وفقاً لما متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.
وجرى توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية في 5 ديسمبر 2022م تمهيداً لإنهاء الوضع الانقلابي واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وأوضح البيان أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.
وحث المجتمعون المجموعات غير الموقفة والتي تم تحديدهم مسبقاً بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للإطاري الذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وهو ما يتطلب الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية.
ورحبوا بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق الإطاري، وأشار لبيان وزير الخارجية الأميركي إنتوني بلينكن في الاول من يناير الجاري.
وشددوا على أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيين، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي والذي لا يوجد مسار بديل له في العملية السياسية.
