واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وقد أسفرت عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة من بينها  ضبط (2) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9 طن أرز أبيض "عينى")، (35) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (12,186 طن أرز أبيض "عينى") (6) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (145,266طن أرز شعير "عينى")، (75) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (266,507 طن أرز شعير "مستندى")، ضبط (4) قضاياغش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (8,590 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط (4) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (73 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (3,650 طن دقيق أبيض "عينى" - 9,069 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"– 1080 لتر خل طعام)، وكذا ضبط (453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (4,460 طن دقيق أبيض "عينى"–7,501 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" –25 طن أسمدة زراعية "عينى" - 10 طن "حديد تسليح"–2226 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (347) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى –عينى"–88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات–126 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -124 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,200 طن دقيق بلدى مدعم"مستندى"–2,050 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (20) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها(3,349 طن سكر"تموينى"- 1111873 لتر مواد بترولية "عينى"-1,400 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (464,768 طن "مستندى – عينى") أبرزها (1,200 طن دقيق بلدى "مستندى"-2,050 طن دقيق بلدى "عينى" - 8,110 طن دقيق أبيض "عينى" –21,186 طن أرز أبيض "عينى" -145,266 طن أرز شعير"عينى" –266,507 طن أرز شعير "مستندى" - 3,349 طن سكر "تموينى"- 16,570 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"–1080 لتر خل طعام–1111873 لتر مواد بترولية "عينى"–2226ع بوة سجائر–81,590 طن أعلاف حيوانية "عينى"–1,400 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 25 طن أسمدة زراعية "عينى"–10 طن "حديد تسليح").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.