شدد خبراء اقتصاد على أهمية التكاتف بين جميع الجهات والمؤسسات فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، منبهين إلى أن الخروج من الأزمة سيكون ثمرة التعاون والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، مع العمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك، ودعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد.

وقال خبراء اقتصاد، تحدثت إليهم «الدستور»، إن الأزمة الحالية تحتاج إلى العمل على زيادة الإنتاج عبر تحفيز القطاع الصناعى وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الضرائب على المصانع والمشروعات الإنتاجية.

وأشاد الخبراء بقرارات الدولة الخاصة بالإفراج عن السلع ومدخلات الإنتاج المتراكمة فى الموانئ، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار.

خفض الضرائب لزيادة الإنتاج.. وتوعية المواطنين بضرورة تقليل الإنجاب والإنفاق

قال السفير جمال بيومى، الخبير الاقتصادى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تمر بها البلاد على خلفية الأزمات التى تضرب العالم أجمع، يحتاج من الدولة إلى تفعيل آليات مهمة، على رأسها زيادة الإنتاج.

وأضاف «بيومى»: «بالطبع زيادة الإنتاج هى الحل الرئيسى للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأتى هذه الزيادة من خلال تحفيز الصناعة والاستثمار وزيادة الصادرات، بمساعدة قرارات مهمة مثل تخفيض الضرائب رغم أزمة عجز الموازنة وتراجع الناتج القومى».

وواصل: «رغم أن خفض الضرائب يبدو أنه عكس اتجاه الدولة، التى تحتاج لزيادتها للتغلب على عجز الموازنة، إلا أن الأزمات تحتاج إلى تفعيل قرارات صعبة بل ومتضاربة أحيانًا، مثل الدواء المر، لأن هذا الخفض يقلل من تكلفة الإنتاج، وبالتالى يؤدى لزيادة الناتج القومى».

ونبّه إلى حاجة الدولة الملحّة لتسويق قراراتها بالصورة التى تجعل المواطن يدعمها ويثق فيها، خاصة فى ظل قلق المواطن من تحرير سعر العملة مقابل الدولار، ليدرك أن الأهم من الدولار هو توافر السلع والمنتجات وزيادة التصدير والسياحة والاستثمار.

وأضاف: «عملات كثير من الدول انخفضت مقابل الدولار، وهناك دول مثل البرازيل وروسيا والصين تحرص على أن يظل الدولار أعلى من عملاتها، لذا لا بد من كسب ثقة المواطن فى الجنيه، ليدرك أن خفض سعر صرف العملة يعمل على زيادة التصدير والسياحة».

وقال رئيس اتحاد المستثمرين العرب إن الزيادة السكانية تعد من أهم الأزمات التى تعانى منها مصر، ما يحتاج لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، والاكتفاء بطفلين فقط، مضيفًا: «خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر كان تعداد مصر نحو ١٨ مليون نسمة، وحاليًا يبلغ عدد السكان نحو ١١٠ ملايين نسمة، والزيادة السكانية تمثل عائقًا فى التنمية أمام كل دولة مهما كان لديها اقتصاد قوى».

وشدد أيضًا على أهمية اتخاذ الدولة إجراءات خاصة بزيادة الرقعة الزراعية ودعم الصناعة وتحفيز المناخ الاستثمارى، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب مع زيادة الإنتاج وتحفيزه عبر خفض الضرائب ستسهم فى تراجع الأسعار، وبالتالى يشعر المواطن وقتها بالارتياح الاقتصادى، خاصة أن التضخم هو عبارة عن مطاردة كمية كبيرة من النقود لكمية قليلة من السلع، الأمر الذى يحتاج من الدولة والمواطن معًا لخفض النفقات وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تبذل حاليًا قصارى جهدها لتهيئة المناخ الاستثمارى عبر التوسع فى مشروعات البنية الأساسية، من طرق ومدن جديدة، كما أنها اتخذت خطوات جيدة لمواجهة أزمة الدولار فى السوق السوداء، عبر طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

وتابع: «فى ظل ذلك، لا يوجد قلق على الاستثمار، لأن الاستثمار- سواء الصناعى أو العقارى- يحقق بالفعل أرباحًا أكبر من النسب المطروحة لمدة عام، كما أن السيولة عندما تتوافر فى البنوك فيمكن وقتها طرح قروض ميسّرة للقطاعات الإنتاجية والمصانع والمشروعات التى تسهم فى توافر السلع والمنتجات».

وجدد التشديد على ضرورة توعية المواطن بكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية، عبر خفض الإنفاق وتقليل الإنجاب، وزيادة الدخل بزيادة العمل، ومساعدة الدولة فى خفض الإنفاق، وتحديد الأولويات، وعدم شراء السلع ذات السعر المرتفع حتى تنخفض أسعارها فى السوق، منبهًا إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية سيكون ثمرة التعاون والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.

تنشيط عجلة التصنيع.. ترشيد الإنفاق قدر الإمكان.. والحفاظ على الاحتياطى

ذكر الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة أثار تخوفات لدى البعض بشأن وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان بنسبة هى الأكبر منذ اندلاع أزمة التضخم الحالية.

وأضاف «يوسف»: «ما تبع هذا الرفع من قرارات للمؤسسات المصرفية، وأهمها طرح شهادات إيداع بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪، يعد ترجمة حقيقية لما تم اتخاذه من قبل لجنة السياسات المالية فى البنك المركزى، على ضوء أن هذا الإصدار هو الأكبر منذ بدء موجة التضخم العاصف فى العالم كله».

ووصف هذه الإجراءات بأنها منطقية وتحفظية للحفاظ على قيمة العملة المحلية، وتعد عامل جذب لحائزى الدولار يدفعهم إلى التخلى عنه مقابل هذه الشهادات، خاصة فى ظل ما تشهده السوق المحلية من تدافع غير مسبوق على عنصرى الذهب والدولار، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وأرهق معه سياسات مقاومة التضخم الحالى.

وواصل: «لا ننسى أن ما يشهده الاقتصاد المصرى من تحديات يعكس بطبيعة الحال ما تشهده المعمورة من تباطؤ حركة الاقتصاد العالمى بنحو يتجاوز نسبة ١٪ تراجعًا فى الناتج القومى العالمى بما يتجاوز التريليون دولار، نتيجة الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تعرض أكثر من ٥٠٪ من الأسر حول العالم لمظاهر الفقر نتيجة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية وخيمة نتيجة تعطل حركات الإمداد حول العالم، وصولًا إلى التغير المناخى، الذى يعد هو الآخر سببًا أصيلًا فى تراجع مؤشرات النمو والإنتاج، خاصة الزراعى حول العالم، لتجتمع لأول مرة تلك المشاكل فى بوتقة واحدة».

وأشار إلى اتخاذ الدولة العديد من التدابير للتخفيف من آثار هذه الإجراءات، عبر زيادات فى الرواتب والمعاشات، وزيادة مظلة المعاش التكافلى، فضلًا عن إطلاق مبادرات لتوزيع السلع الاستهلاكية وتأمين احتياجات الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة.

كما أن الجهات المصرفية تنبهت لأوجه التلاعب فى الدولار، عبر وضع آليات للسحب من البطاقات الائتمانية فى الخارج، ومحاربة الأسواق الموازية التى تهدم ما قد تتخذه الدولة من إجراءات لحماية الاقتصاد القومى، وفق «يوسف».

وعن الحلول المقترحة قال الخبير الاقتصادى: «لا بد من التركيز على تنشيط عجلة الإنتاج والتصنيع، فلا خلاص لما تتعرض له مصر سوى بالاعتماد على عنصرى الإنتاج والتصنيع، وتحقيق خطوات متقدمة نحو حلم المائة مليار دولار صادرات، لكى تصبح مصر على منصة الاكتفاء الذاتى، دون الحاجة إلى استيراد سلع من شأنها تدمير الاحتياطيات النقدية الأجنبية».

وبالنسبة للمطلوب من الأفراد، رأى أنه يجب التركيز خلال هذه الفترة على تعزيز فكرة تقليل وترشيد النفقات قدر الإمكان، خاصة تلك الموجهة للتدخين وشحن الهواتف والسلع الكمالية، التى تستهلك أكثر من ٤٠٪ من ميزانية الأسر، أملًا فى انفراج تلك الأزمة قريبًا.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من طروحات المؤسسات المصرفية الادخارية، بما يُمكن الأفراد من الاحتفاظ بالسيولة فى تلك اللحظات، وذلك عن طريق الشهادات المطروحة فى الفترة الأخيرة، التى تعد الأفضل على الإطلاق.

شراء المنتج المحلى.. والإبلاغ عن الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار

رأى كريم عادل، رئيس «مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، أن الخروج من الأزمة الحالية لا يقتصر فقط على جهود الدولة والإجراءات التى تتخذها فى مواجهتها، لكن إدارة هذا النوع من الأزمات هى مسئولية مجتمعية مشتركة، تحتاج إلى تعاون الدولة والمواطن، وتكاتف بين كل المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف «عادل»: «الدولة منذ بداية الأزمة الأخيرة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، وهو ما اتضح جديًا من خلال مجموعة من إجراءات الحماية الاقتصادية والاجتماعية التى شملت كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية».

وواصل: «الدولة تسعى إلى وضع منظومة كاملة لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية، مع إلزام المنتجين والتجار بوضع أسعار استرشادية، ما يسهم فى ضبط الأسعار داخل الأسواق».

وأكمل: «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ وإعفاء المستوردين من الغرامات المترتبة على فترات بقائها فى الموانئ، أسهمت فى الحفاظ على أسعار السلع دون زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة أن عدم تحميل تلك الغرامات لمدخلات الإنتاج يضمن وصول السلع إلى الأسواق بأسعار مناسبة».

وشدد على أهمية دور المواطن فى سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية عن أى ارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع الأساسية، وعدم الانسياق وراء تلك الزيادات، حفاظًا على جهود الدولة فى هذا الإطار، وحرصًا على مصالح المواطنين.

كما نبّه إلى ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع وشرائها، ما يسهم بصورة كبيرة فى دعم عجلة التشغيل والإنتاج بمختلف قطاعات الدولة، ويدعم توفير فرص عمل للشباب، ويقلل من الاعتماد على السلع المستوردة وفاتورة الواردات والاحتياج إلى النقد الأجنبى.

رفع مستوى الاستثمارات فى المشروعات الزراعية 

أكد الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، أن العالم يعيش أكثر الأزمات الاقتصادية عنفًا منذ قرون، وهى أزمة مركبة بدأت عام ٢٠١٩ بظهور فيروس «كورونا»، وما تبعها من اضطراب فى سلاسل الإمداد، ثم الصراع الروسى الأوكرانى، وما تبعه من ارتفاع فى الأسعار وحدوث موجة تضخمية.

وأضاف «شوقى»: «يمكن معالجة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وزيادة الإنتاج يمكن تحقيقها من خلال تعاون الحكومة والمواطن، فالدولة يجب أن تستمر فى زيادة الاستثمارات فى المشروعات الصناعية والزراعية التى بدورها ستحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتى، إضافة إلى استكمال مشروعاتها فى البنية التحتية والتنموية لتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل البطالة فى ظل الزيادة السكانية». 

وواصل: «يجب على الدولة أيضًا الاستمرار فى تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال الدعم النقدى أو العينى، مع الحفاظ على أسعار الكهرباء والطاقة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، للحفاظ على أسعار السلع، والحد من آثار السوق السوداء للسلع، ومنع الاحتكار من جانب التجار، مع تكثيف انتشار منافذ البيع ذات الأسعار المخفضة للمواطنين».

وأكمل: «على المواطن تحسين أداء العمل للارتقاء بجودة مخرجات الإنتاج وخلق قيمة مضافة جديدة، إضافة إلى التطوير الذاتى والبحث عن مصادر دخل إضافية لتحسين مستوى المعيشة».

وشدد على ضرورة البدء فى ترشيد الإنفاق الحكومى، والتركيز على استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية الرئيسية ومستلزمات الإنتاج، لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية.

تشديد الرقابة لضبط الأسعار فى الأسواق

اعتبر الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن على الدولة مراعاة ارتفاع الأسعار، وندرة بعض الأصناف بسبب احتكار التجار لها، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تسبب فيها التجار، ولا بد من تشديد الرقابة لتحقيق التوازن فى الأسعار بالأسواق.

وأضاف «الشافعى»: «قرار الإفراج الجمركى عن السلع والمنتجات سيعمل على إعادة الحياة الإنتاجية للمصانع التى كانت تعمل بنصف طاقتها»، مشددًا على أن الدولة تدعم المصانع والاستثمار وتوطين الصناعات الجديدة، ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين. 

واختتم بقوله: «من الضرورى أن تقدم الدولة الدعم للقطاع الخاص لتحقيق تناغم فيما بينهما».

زيادة حوافز الصناعة.. واستمرار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ

شدد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير« مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، على أن كل السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة، فى سبيل تخفيف حدة الأزمة على المواطنين، كان لها الكثير من الفاعلية مع بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن مع استمرار أمد الحرب واستمرار ارتفاع الأسعار بدأت تلك السياسات الاقتصادية الداعمة تفقد أثرها تدريجيًا على المواطن، وبات يشعر بكمٍ كبيرٍ من الضغط.

وأضاف أن إقرار الدولة حزمة من الإجراءات الداعمة، مثل زيادة الأجور بقيمة ٣٠٠ جنيه، وزيادة المعاشات بـ٣٠٠ جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصى على الدخل، وزيادة عدد الأسر المنضمة لبرنامجى «تكافل وكرامة»، كانت لها تأثير إيجابى على المواطنين.

وأضاف: «تلاشى تأثير تلك الحزمة، مع قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مع استغلال بعض التجار والمصنعين الأزمة بتقييم الدولار بأكثر من قيمته الرسمية داخل الجهاز المصرفى».

وواصل: «هذا أدى إلى ارتفاع كبير وملحوظ فى أسعار السلع والمنتجات، ما كان له أثر سلبى على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن قرار المركزى بتحرير سعر الصرف جاء بهدف الوصول إلى حالة من التوازن بين السعر الرسمى وغير الرسمى، وبالتالى القضاء على السوق الموازية، لكن لكل قرار إيجابيات وسلبيات، وكصانع سياسة اقتصادية لا بد من أن يؤخذ فى الاعتبار كل التداعيات أو التأثيرات الجانبية من أى قرار قد يؤثر على معيشة المواطن».

وشدد على أنه «لكى نعبر تلك الأزمة لا بد من انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة، فيما يتعلق بزيادة الحوافز الداعمة لقطاع الصناعة لزيادة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة للمصانع التى تدخل فيها الطاقة كمدخل أساسى فى عملية التصنيع».

وأضاف: «استمرار عملية تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج يعتبر شيئًا إيجابيًا، لاهتمام الحكومة بهذا الملف ومتابعته متابعة حثيثة، إلى جانب إلغاء قرار البنك المركزى الخاص بالاعتمادات المستندية، والرجوع مرة أخرى إلى مستندات التحصيل، وهذا سيكون له أثر داعم على إعادة الانسيابية مرة أخرى».

ونبه المواطن إلى ضرورة أن يعيد ترتيب الأولويات المتعلقة بنمط الاستهلاك الخاص به، وأن يعى أن تلك المرحلة هى مرحلة الإنفاق على السلع الاستهلاكية الأساسية، والبعد كل البعد عن أنماط الاستهلاك التفاخرى، الذى يخلق حالة من الطلب الوهمى، ويسبب ضغطًا على الحكومة ويستنزف العملة الصعبة دون داعٍ، إلى جانب محاولة الادخار قدر الإمكان لتكوين سيولة قد تحتاجها لاحقًا.

وطالب بأن تتمثل استراتيجية الدولة، فى المرحلة الراهنة، فى العمل على زيادة الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا الداعمة للتنمية الصناعية، إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة المحلية، التى تسهم فى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الأثر الإيجابى على ميزان المدفوعات والميزان التجارى، ما سيؤدى لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.