أشاد نواب ليبيون بجهود الوساطة المصرية التى أسفرت عن اتفاق أولى بين الأطراف الليبية، يمهد لحل الأزمة واستعادة الاستقرار فى البلاد، بالتحضير لانتخابات نيابية ورئاسية، تعيد بناء مؤسسات ليبيا وتنقذها من مصير مجهول.

وأصدر رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، وخالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس الأول، بيانًا أعلنا فيه عن موافقتهما على الوثيقة الدستورية التى أعدتها لجنة مشتركة بين الجانبين، تؤسس لحل سلمى للأزمة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج المفاوضات التى استضافتها القاهرة: «مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبى فى شئونها».

وشدد على أن مصر الشقيقة تدفع نحو احترام إرادة الليبيين فى تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت، وتواصلت مع الجميع من سياسيين وعسكريين وقوى مجتمعية فاعلة دون وسطاء، ومهدت لكل اللقاءات من أجل تحقيق التوافق وإنهاء حالة الصراع.

وقال فتحى المريمى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، إن اللقاء الذى جمع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، فى القاهرة، خطوة إيجابية متقدمة فى الحوار بين المجلسين حول وضع القاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات فى مدة قريبة وفق القاعدة الدستورية والقوانين التى ستجرى صياغتها لاحقًا، وذلك وفق خارطة طريق واضحة المعالم سيتم الإفصاح عنها قريبًا.

وأضاف «المريمى» لـ«الدستور»: «خارطة الطريق تشمل المدد القانونية اللازمة لانتخاب رئيس للدولة وأعضاء مجلس النواب، وإعلان اللوائح التنفيذية وفتح المنظومة الخاصة بالتسجيل فى الانتخابات، لمن تخطى ١٨ عامًا».

وواصل: «نشكر مصر التى لعبت دورًا محوريًا فى لم شمل الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى حل سياسى، خاصة ما يتعلق برعاية مجلس النواب المصرى المفاوضات بين الليبيين».

وتوجه بالشكر للحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على تذليل العقبات وبذل جهود مضنية لضمان استقرار ليبيا وتجنيبها الدخول فى نفق مظلم لا تحمد عواقبه.

وأشاد على التكبالى، عضو مجلس النواب الليبى، بالدور المهم الذى تلعبه القاهرة لحل الأزمة الليبية، وحرصها على أن تكون جارتها مستقرة.

وكشف إبراهيم الدرسى، عضو مجلس النواب الليبى، عن أن أعضاء مجلس النواب الليبى يباركون هذه الخطوة ويدعمونها بقوة، ويصطفون خلف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، واتفاقه مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشرى، للوصول إلى حكومة واحدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وقال «الدرسى»: «كما نبارك وندعم اللجنة التى تشكلت من مجلسين لرسم خارطة الطريق والتوافق على المبادئ الدستورية الحاكمة، وندعو كل أطياف الشعب الليبى من سياسيين وعسكريين ومجتمع مدنى وعامة الشعب، لدعم هذه الخطة، خاصة أنه لا خلاص ولا منفذ إلا باتفاق هذين المجلسين».

وأعرب عن أمله فى أن يدعم المجتمع الدولى ويساند تلك الخطوة، مضيفًا: «تخوفنا الأكبر ليس من الداخل بل من المجتمع الدولى، خاصة الدول التى تتدخل فى الشأن الليبى، مثل تركيا، التى من الممكن أن تعقد الأمور، كما يقلقنا استمرار تدفق المرتزقة إلى ليبيا والشواطئ الغربية، ما يضع علامة استفهام كبيرة».

وتابع: «نتساءل.. ما مدى التزام المجتمع الدولى بمخرجات هذا الاتفاق؟ وهذا السؤال هو الذى سيحدد هل هذا الاتفاق سيطبق على الأرض أم لا؟».

وحول موقف القاهرة ودورها فى حل الأزمة الليبية، قال عضو مجلس النواب: «لا شك فى أن القاهرة لها دور كبير جدًا، ليس على مستوى الداخل الليبى فقط، لكن فى المنطقة بشكل عام، فدائمًا تعمل القاهرة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء فى السودان والصومال وفلسطين وكل الدول العربية التى تحدث بها توترات».

وأضاف: «القاهرة تبذل مجهودات كبيرة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا»، لافتًا إلى أن الجميع ينتظر موقف المجتمع الدولى وكيفية تعامله مع هذا الاتفاق، خاصة أن المصالح هى التى تؤثر على السياسة.

وبَين أن هناك خلافًا بين أوروبا والولايات المتحدة حول الأزمة الليبية، كما أن المواقف الأوروبية متباينة، والاتهامات متبادلة بين هذه الدول حول التعدى على المصالح فى ليبيا.

واختتم بقوله «مصر تدعم الاستقرار فى ليبيا، لكن الوضع متشابك وصعب جدًا خلال الفترة الحالية، ومن الصعب أن تفضى تلك المخرجات إلى شىء، وإن طبقت على الأرض يجب علينا أن نؤمن بأن الموقف قد يتغير.. فالواقع يحكى ذلك، فعلينا ألا نتشاءم وألا نتفاءل».