"مجلس الوزراء" يوافق على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية
"مجلس الوزراء" يوافق على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية
علم المملكة العربية السعودية
وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية والأطراف ذوي العلاقة.
وحسبما نشرت جريدة "أم القرى"، لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط.
ونصت الضوابط على أنه تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال -وللوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، إضافة إلى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.
وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
