بعد أسبوع من العثور على 28 جثة في التي تشهد هجمات جهادية، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت السلطات الانتقالية في البلاد إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن هذه المذبحة.

كما أثنى تورك على إعلان السلطات فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة داعياً إلى "أن يكون سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم". مضيفا في بيان "وجهت خطابا إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد على هذه الرسالة بالتحديد" لأن "الضحايا وأحباءهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تدعى "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" (VDP) تم إنشاؤها لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين.

وبحسب البيان فإن عناصر من الميليشا هاجموا البلدة وقتلوا 28 رجلا "انتقاما على ما يبدو لهجوم على قاعدة عسكرية للمجموعة في الليلة السابقة" نفذه عناصر يُشتبه في أنهم أعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.

وعقب هذا الهجوم، استنكرت منظمة "تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات" الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، "التجاوزات" التي ارتكبها متطوعون من أجل "الدفاع عن الوطن".

تعزيز إجراءات التدقيق

كما أوضحت أن "في أعقاب هجوم إرهابي محتمل تعرض له مقر المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن في نونا ... قام مسلحون، تعرف عليهم الضحايا على أنهم من متطوعي الدفاع عن الوطن، رداً على ذلك، بأعمال دامية" السبت.

هذا، وأشارت الحكومة في بيان إلى أن تحقيقا قد "فُتح على الفور...للكشف عن ملابسات المأساة وتحديد كافة المسؤوليات" داعية "السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء...في انتظار نتائج التحقيق" للوقوف على "هذا العنف غير المقبول".

يحدث هذا في ظل تضاعف هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة| في بوركينا فاسو منذ العام 2015، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص على الأقل وتسببت في حدوث انقلابين عسكريين في عام 2022.

وكانت قد أطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب الأخير الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، حملة نهاية عام 2022 لتجنيد متعاونين جدد لمؤازرة الجيش في قتاله ضد الجهاديين. وتسجل 90 ألف شخص، فيما تقدر الاحتياجات بحوالي 50 ألفاً.

ويخضع المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن في الوقت الحالي للتدريب المدني والعسكري لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم تسليحهم وتجهيزهم بوسائل الاتصال. وهم يتكبدون خسائر فادحة في الهجمات التي ينفذها الجهاديون الذين يسيطرون على 40 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو.

وغالبا ما نبه مراقبون إلى أن المتطوعين غير المدربين بشكل كاف، هم أهداف سهلة للجهاديين، وربما يشعلون توترات عرقية في غياب الضوابط.

ومن جانبه، كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد "عبر عن مخاوف لدى السلطات مباشرة بشأن الأخطار المحتملة على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجنيد والتسليح ونشر قوات رديفة في بوركينا فاسو" وفق ما جاء في بيان السبت.

كما شدد البيان على "الحاجة العاجلة لتعزيز إجراءات التدقيق والتدريب قبل النشر فيما يخص حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين".

وأكد أيضا الحاجة إلى "مراقبة فاعلة من جانب قوات الأمن والدفاع" من أجل "ضمان الاندماج والشفافية خلال تجنيدهم".

وإلى ذلك، يتزايد الإبلاغ عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء من قبل السكان في عدة مناطق من بوركينا فاسو، بحسب منظمة "تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات".

وتعيد هذه الانتهاكات إلى الذاكرة ما تم ارتكابه قبل أربع سنوات، في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، عندما أدى اغتيال زعيم من قبيلة موسي العرقية في ييرغو (وسط شمال) إلى أعمال انتقامية نفذها عناصر من الدفاع الذاتي مناهضة للقبيلة العرقية الفولاني، الأمر الذي أدى إلى مقتل 49 شخصاً، وفق ما أفاد تقرير رسمي، وأكثر من 200، بحسب منظمات غير حكومية.

فرانس24/أ ف ب