حققت البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجديد 2023 استكمالاً للأداء الإيجابي والمكاسب التي حققتها في 2022، ما دفع المؤاشرات إلى مستويات تاريخية وتجاوز رأس المال السوقس مستويات التريليون جنيه، ما يدفع للتساؤل، «هل الوقت الحالي مناسب لشراء أسهم في البورصة، أم لا؟».

الإقبال على العائد الخالي من المخاطر

حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، قال إنّه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الادخار لكبح جماح التضخم السنوي في مصر، تحولت رؤوس الأموال إلى الادخار في الأوعية الادخارية بالبنوك، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين على أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع الذي سجل 25% خالٍ من أي مخاطر، ما يؤكد رغبة المستثمرين في الإقبال على العائد الخالي من المخاطر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

الاستحواذات المتتالية

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّه على الجانب الآخر بعد الإعلان عن الاستحواذات المتتالية من قبل المؤسسات المالية العربية على العديد من الشركات الرائدة المصرية، ورغبة هذه المؤسسات المالية في ضخ استثمارات جديدة بسوق المال المصري، عن طريق شراء حصص حاكمة بهذه الشركات، يؤكد أنّ هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح قياسية بالاستثمار في هذه الشركات، وأنّ هناك نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

قيم الشركات الكبرى أقل من القيم العادلة

وأكد عيد، أنّ القيم الحالية لهذه الشركات الكبرى أقل بكثير من القيم العادلة لها، وأنّ مستويات أسعارها حاليا جاذبة جدا للاستثمار، وهناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح قياسية بالاستثمار في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ما يؤكد أنّ قرار الاستثمار أفضل بكثير من قرار الادخار، وأنّ هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح مرتفعة بالاستثمار في سوق المال المصري، وأنّ معدل العائد على الاستثمار أكبر بكثير من معدل العائد على الادخار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا.

الاستثمار في البورصة أفضل طريقة للتحوط من التضخم

وأشار رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إلى أنّ الاستثمار عامل مهم جدا لدفع مؤشرات الاقتصاد القومي نحو الارتفاع، ودفع الناتج القومي الإجمالي GDP نحو الارتفاع، ما يعزز قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويؤكد أيضا أنّ الاستثمار في البورصة المصرية في الفترة الحالية هي أفضل طريقة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم السنوي والتذبذبات الحادة التي تواجه قيمة العملة المحلية في ظل اتباع سياسات نقدية مرنة وسعر صرف حر.