علي القادري

علي القادري.

علي القادري، هومفكر واقتصادي لبناني، وباحثاً في جامعة سنغافورة الوطنية، وباحثاً زائراً سابقاً في قسم التنمية الدولية ومختبر البحوث المتقدمة حول الاقتصاد العالمي في كلية لندن للاقتصاد. كما شغل منصباً في المخط الإقليمي للأمم المتحدة لغرب آسيا.

كتاباته

تعد خط القادري في العقد الأخير من الأعمال الفكرية القليلة الرصينة التي تعالج الاقتصاد السياسي لمنطقتنا العربية بشكل غير تقليدي خاضع لمدارس النيوليبرالية والحلول السحرية لصندوق النقد الدولي. لا تُشكل أعماله ضرباً من ضروب ناقدي الاستعمار فقط (مدرسة ما بعد الكولونيالية مثلاً) من دون النظر لما أحدثه المستعمِر في بنية المجتمع المستعمَر، وتشكيل هويته، وإعادة إنتاج مؤسساته، فلا يغض القادري الطرف عن الصراع الطبقي ولا يحذف الفرد والمجتمع من قاموسه لصالح الأرقام والمؤشّرات والإحصائيات، ولا يتجاهل الأحداث الاجتماعية التي حملت الأنظمة الحاكمة، خصوصاً القومية الاشتراكية العربية، إلى مقاعد السلطة.

يختصر القادري تاريخنا العربي وتجربتنا الاقتصادية في حدثة واحدة هي التدمير سواء كان هذا التدمير للدول العربية ناتجاً عن حروب مباشرة في الحقبة الاستعمارية والانتداب البريطاني والفرنسي، أوالغزوبحجة الحرب ضد الإرهاب كالعراق عام 2003، أوالغزولـ"حماية الثورة" كما تم في ليبيا بعد عام 2011، أوتدمير غير مباشر عن طريق وصول نخب نيوليبرالية موالية للغرب تطبّق أجندته الاقتصادية التي تمنع الإنتاج المحلي وتفكك القواعد الصناعية، وتفقّر الشعوب وتعيد هيكلتها لتنتج صيغاً رخيصة لمجتمعات مُستعمَرة لصالح الجهات المهيمنة الجديدة في العالم كصندوق النقد والبنك الدولي.

كذلك، لا يتغزل القادري في التجارب الاشتراكية القومية العربية (حقبة الخمسينات والستينات)، بل وجّه لها نقداً جاداً. مثلاً نجده يتناول الاختلالات البنيوية الفنية على المستوى الصناعي حيث تم التعجل في عملية التصنيع كما وقع في مصر في الحقبة التاريخية المذكورة من دون النظر إلى مستوى تطور القوى الإنتاجية ومستوى الدخل القومي، ما أدى إلى تشوّه العلاقة بين هيكل الاستهلاك وهيكل الإنتاج وتدهور الصناعة ككل لاحقاً. كما قدم نقداً اجتماعياً طبقياً في مصر وسوريا خلال الحقبة التاريخية نفسها بخصوص طبقة الفلاحين التي بدأت تنموبشكل مُطرد وتسيطر على القاعدة الاجتماعية وتكوّن بيروقراطية إدارية كبيرة (كماً وكيفاً)، مُحفزة بذلك معدلات الاستهلاك الرخيص أسرع من معدلات تكوّن طبقة عاملة مُنتجة تلبي هذه الاحتياجات. أمر أدى إلى زيادة معدلات التضخم وفقدان فرص النموالاقتصادي... كما نظر القادري إلى معدلات النموالسكاني والأخطاء السياسية الداخلية والخارجية، والحروب العربية الإسرائيلية، وصعود نفوذ النفط في حقبة السبعينات وغيرها من الأمور.

رغم أهمية أعمال علي القادري، إلا أنّها صدرت كلها باللغة الإنگليزية منذ عام 2014 عندما نشر عمله Arab Development Denied: Dynamics of Accumulation by Wars of Encroachment ثم تبعه كتاب مهم عام 2016 بعنوان The Unmaking of Arab Socialism. توالت إصداراته عامي 2017 و2019 مُحللاً وباحثاً وناقداً في اقتصاديات ما يمكن حتى نعهده بعالم الهوامش (مصر، العراق، سوريا، دول آسيوية...) البعيد عن المركز الغني المتمثل في غرب أوروبا وأمريكا واليابان.

ما الجديد بعد هذه المقدمة التقليدية عن علي القادري،يا ترى؟ الجديد هوبدء صدور ترجمات أعماله باللغة العربية عن مركز دراسات الوحدة العربية. فقد أعرب المركز أخيراً عن صدور الطبعة العربية من كتاب «تفكيك الاشتراكية العربية» (ترجمة فيكتور سحاب)، كما ستتبعه الطبعة العربية من كتاب «التنمية العربية الممنوعة» (2014). وبناءً عليه، لا بدّ هنا من التنويه بالعمل الإداري الذي جاز لنا بقراءة أعمال القادري في ترجمات عربية رصينة، وبالتغيير الذي قامت به لونا أبوسويرح وفريقها منذ توليها رئاسة «مركز دراسات الوحدة العربية»، بدءاً من تطوير مسقط المركز الإلكتروني وأرشفة مطبوعاته السابقة، ثم الاهتمام بالعناوين التي تجذب شرائح واسعة من القراء، وفي الوقت عينه تتمتع بالرصانة من حيث تقديم دراسات دورية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي لدول الخليج، والاهتمام بالتغيرات الفكرية والسياسية التي طرأت على بلدان «الربيع العربي» كمصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا، ومحاولة ضخ دماء جديدة في الكُتاب والمُفكرين والباحثين الناشرين على صفحات مجلات وخط «مركز دراسات الوحدة العربية». لماذا نشكر مركزاً ثقافياً على القيام بدوره في نشر الثقافة،يا ترى؟ لأن هذا صار أمراً نادراً في واقعنا العربي، مع سيطرة دول خليجية معينة على المنتج الثقافي العربي، وإدخاله في ساحات الاستقطاب الإيديولوجي والصراع السياسي في ما بينها، وجفاف منابع الفكر القومي والاشتراكي وقلة موارده المالية. ونضيف هنا أنه مع تسارع وتيرة التغيرات الاجتماعية النيوليبرالية في الوطن العربي، لم تعد الثقافة والتثقيف هدفاً بحد ذاته، بل صار المكسب من وراء بيع الثقافة هوالهدف. لذا فقدرة «مركز الدراسات» على توفير مصادر ولج ذاتية تسمح له بالاستمرار في العمل ودفع رواتب للعاملين وللمترجمين والمدققين اللغويين أمر يحسب للإدارة ككل.تولى «مركز دراسات الوحدة العربية» ترجمة مؤلفاته إلى لغة الضاد.