عبّر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه من صمت الحكومة بخصوص الجدل الذي رافق الاعلان عن نتائج مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة.
وأكد الحزب في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه على أنه “وهو يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.
واعتبر الحزب أن “صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام أتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.
وعلى هذا الأساس وإذ يستغرب الحزب هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير فإنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة. كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.
ودعا حزب الحركة الشعبية إلى “تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ، كما يدعو الحكومة مجددا إلى مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية”.
وأكد على ” احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.
