اتفاقية الشراكة الأوروپية المصرية

اتفاقية الشراكة الأوروپية المصرية، هي اتفاقية عقدت بين مصر والاتحاد الأوروپي، سقطت في بروكسل، يونيو2011. تنص الاتفاقية على اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التطبيق، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروپي الى 16 سنة.

خلفية

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروپي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو2001. ولقد تم التصديق علي الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي.

ونظراً لرغبة الطرفان في تفعيل الاتفاقية، اقترحت المفوضية الأوروبية حتى يتم تطبيق أحكام الاتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تطبيقاً مبكراً اعتبارا من أول يناير 2004 بموجب خطابات متبادلة.

بنود الاتفاقية

بتاريخخمسة يناير 2004، صدر قرار جمهوري رقم 11 لسنة 2004 بالموافقة على تطبيق الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد ولج الاتفاق حيز التطبيق في يونيو2004 حيث يتضمن الاتفاق الأتي:

مدة وسريان الاتفاقية

بموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الاول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الاطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق.

ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين ان ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الاخر ،وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار.

إطار الاتفاقية

تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التجارة في السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي:

أولا: السلع الصناعية:

يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من جميع القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية مشروحة في الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :

- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية:

تتيح الاتفاقية لمصر ان تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالاعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية: فيتم اعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أوقيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمنى التالي:

1-السلع المدرجة في القائمة الأولى:

ويتم الغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض في الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك . وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والالات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الانتاج التى تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5%.

2- السلع المدرجة في القائمة الثانية:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور ثلاثة سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق, وبنسبة 15% سنويا لمدةستة سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرورعشرة سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات انتاج وبعض السلع الاستثمارية التى لم تضمها القائمة الاولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5%.

3-السلع المدرجة في القائمة الثالثة:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق، وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.

وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تضمها القائمتين الاولى والثانية.

4-السلع المدرجة في القائمة الرابعة:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرورستة سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ. وتضم بصفة أساسية السيارات.

ثانيا: السلع الزراعية:

احتوى الملف الزراعى لاتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى أكثر من مائة سلعة لقاء 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الاوروبى الى اربعة مجموعات:

- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (اعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف،البطاطس، البصل، الثوم، الكرنب والقرنبيط، الخس، الجزر، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الكنتالوب، الخوخ،البرقوق، الفراولة.

- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير (اعفاء جمركى داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات، الخضراوات المجمدة والمحفوظة، الخضراوات المجففة، البطاطا، البرتنطق، الكمثرى، الفواكه، الارز، زيت السمسم، العسل الاسود، الفول السودانى.

- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(اعفاء من الرسم الجمركى داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب، الاسبرج، الفلفل الحلو، العنب الطازج، البطيخ.

- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح، الجوافة والمانجو، اليوسفى، الجريب فروت، الفلفل الاسود، اليانسون، الشمر، الكزبرة، الكراوية، البذور والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والادوية، الليمون المالح والحلو.

أما بالنسبة للواردات الزراعية:

فنصت الاتفاقية ايضا على قيام الجانب المصرى بخفض اوالغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الالبان بالاضافة الى بعض الخضر والفاكهة، كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة الغاء الرسوم الجمركية اوخفضها في حدود الحصص التعريفية المتفق عليها.

ثالثا:السلع الزراعية المصنعة:

-بالنسبة للصادرات المصرية:

فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئى محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر الى الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم:

1-سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان الغاء الرسوم الجمركية عليها.

2-سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعى فيها.

3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعى وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعى.

- أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم الى ثلاثة قوائم:

- القائمة الأولى:

وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى.

- القائمة الثانية:

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى مصر الى التخفيضات التالية:

5% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
10% من الرسوم الاساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
15% من الرسوم الاساسية بعد اربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

-القائمة الثالثة:

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى التخفيضات التالية:

5% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
10% من الرسوم الاساسية بعد ثلاثة اعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
25% من الرسوم الاساسية بعد اربعة اعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

الموقف المصري من الاتفاقية

قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى في عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.

- ورغبة من الطرفين في الاسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التى تتيحها ودون الانتظار لاجراءات التصديق والاخطار ،تم الاتفاق في صورة تبادل للخطابات بين السيد الاستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامى المفوض التجارى الاوروبى في ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجارى لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التطبيق المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطى.

- وبناءا على ذلك تم البدء في تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الاولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية) .

-واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.

-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.

-وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.

-إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أوقيود أخرى ذات أثر مماثل .

-الغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .

-زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،والغاء الرسوم الجمركية في اطار حصص سنوية لسلع جديدة .

مزايا الاتفاقية

مزايا الإتفاقية تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية الكثير من المزايا للاقتصاد المصرى تتمثل في الاتى :

أولا: في المجال التجارى : بالنسبة للسلع الصناعية 1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية الى الاسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل والغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 . 2- الاستفادة من الالغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد الغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس في اطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل الغاء الحصص على صادرات الدول الاخرى خاصة الاسيوية .

بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:

1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى اكثر من مائة سلعة لقاء 25 سلعة في اتفاق 1977.

2-الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأى حصص أومزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجووالجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السودانى.

3-تخيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية.

4-مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية.

5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتنطق 769% والفاصوليا 166%.

6-خفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض الى 3% للبطاطس".

7-زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض جميع ثلاث سنوات لزيادتها.

8-تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق الغاء رسم المكون الصناعى على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعى على سلع أخرى بالاضافة الى الحصول على حصة معفاة تماما من أى رسوم على ألف طن من المربى المصرية.

ثانيا: برامج تحديث الاقتصاد المصرى ودعم قدراته:

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصرى تبلغ 670 مليون يورو،منها منحة قيمتها 250 مليون يورولتحديث قطاع الصناعة المصرية ،اضافة الى تمويل برامج اصلاح قطاعى الصحة 110 مليون يورو،والتعليم 100 مليون يورو،والصندوق الاجتماعى من أجل التنمية 155 مليون يورو،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو. ثالثا: في مجال الاستثمار:

تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الى مصر، حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع انتنطق رؤوس الاموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.