شرعت إسرائيل بتنفيذ عقوبات على الفلسطينيين بحجة توجههم إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل.
وكانت أولى العقوبات سحب بطاقة الشخصية الهامة من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أثناء مروره عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن.
فقد ألغت إسرائيل، الأحد، بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة ومحيطها في سياق ردها على جهود فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع.
وأعلن مجلس الوزراء الأمني اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن سلسلة من الخطوات، من بينها أيضا استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادر بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.
وقال نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون، إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى. وأضاف "تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة".
وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر/كانون الأول إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، السبت، أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من أقلية عرب إسرائيل أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.
وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل.
وقال أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز "وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها".
وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحافيين، إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.
وندد مسؤولون فلسطينيون بالإجراءات الإسرائيلية، وقالوا إنهم سيواصلون محاولة كسب التأييد في الخارج.
