يُعد الجمهوريون الذين تم تفويضهم بإدارة مجلس النواب تحقيقاً واسع النطاق في وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي، مما يزيد من احتمالية خوض معارك مشحونة سياسياً مع إدارة بايدن حول الوصول إلى معلومات حساسة مثل المعلومات الاستخباراتية عالية السرية وتفاصيل التحقيقات الجنائية المستمرة من قبل وزارة العدل ضد ترمب وغيرها من القضايا.
ويخطط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على قرار لإنشاء لجنة قضائية خاصة بشأن ما يسميه "تسليح الحكومة الفيدرالية" وهو موضوع أشار الجمهوريون إلى أنه يمكن أن يشمل مراجعة التحقيقات مع الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.
وسيشرف على اللجنة النائب الجمهوري جيم جوردان والذي من المقرر أيضًا أن يصبح رئيسًا للجنة القضائية.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الجمعة، صور النائب الجمهوري تشيب روي اللجنة على أنها جزء من الاتفاق الذي توصلوا إليه من أجل دعم مكارثي. وقال إن مكارثي قد التزم بمنح اللجنة الفرعية على الأقل نفس القدر من التمويل والموظفين مثل اللجنة الخاصة بمجلس النواب في الكونغرس الأخير الذي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول. وأضاف روي: "لقد حصلنا على المزيد من الموارد، والمزيد من الخصوصية، والمزيد من القوة لملاحقة إدارة بايدن المتمردة وهذا مهم حقًا".
وقال مكارثي في أول تصريحاته كمتحدث في وقت مبكر من يوم السبت: "سنحاسب المستنقع من انسحاب أفغانستان، إلى أصول كوفيد وإلى تسليح مكتب التحقيقات الفيدرالي. اسمحوا لي أن أكون واضحًا للغاية: سنستخدم كل ما لدينا من قوة وسلطة أمر الاستدعاء لإنجاز المهمة".
ومن شأن نص القرار المنشئ للجنة الفرعية أن يمنح اللجنة اختصاصًا مفتوحًا بشكل أساسي لفحص أي قضية تتعلق بالحريات المدنية أو لفحص كيفية قيام أي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية بجمع وتحليل واستخدام المعلومات المتعلقة بالأميركيين بما في ذلك "التحقيقات الجنائية الجارية".
وعارضت وزارة العدل تقليديًا إتاحة معلومات حول التحقيقات الجنائية المفتوحة للكونغرس، مما يشير إلى أن المعارك القانونية والسياسية حول مذكرات الاستدعاء والامتيازات التنفيذية قد بدأت بالفعل.
وفي بيئة كان فيها الرئيس السابق ترمب موضوع تحقيقات جنائية متعددة لسنوات - بما في ذلك التحقيقات المستمرة في محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وتكديسه لوثائق حساسة توقع الديمقراطيون أن لجنة التحقيق الفرعية الجديدة من المرجح أن تصبح أكثر حزبية.
ويعتبر النائب جوردان حليف قوي لترمب، وفي أواخر العام الماضي، بصفته أكبر جمهوري في اللجنة القضائية عندما كان حزبه لا يزال يمثل الأقلية، أشرف على تقرير من 1000 صفحة وادعى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي F.B.I. كان قد "تجسس على حملة الرئيس ترمب وسخر من الأميركيين المحافظين" وأن "التعفن داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تفاقم".
ويبدو أن القرار يمنحه سلطة استدعاء وزارة العدل للحصول على معلومات حول تحقيق المستشار الخاص في محاولات ترمب لإلغاء انتخابات 2020 وتعامله مع الوثائق السرية، إلى جانب مسائل أخرى مشحونة سياسيًا مثل التحقيق الضريبي المفتوح في قضية هانتر بايدن ابن الرئيس.
كما يمنح نص القرار لجنة النائب جوردان سلطة تلقي نفس المعلومات السرية للغاية التي تتيحها وكالات الاستخبارات للجنة الرقابة الخاصة بها، وهي لجنة مجلس النواب الدائمة المختارة للاستخبارات.
ويعتبر تحقيق اللجنة الفرعية الذي اقترحه النائب جوردان هو مجرد واحد من عدد من التحقيقات التي يخطط الجمهوريون لإطلاقها.
ويخطط الجمهوريين للتحقيق في أصول فيروس كرونا وفي التنافس مع الصين والانسحاب من أفغانستان وغيرها من القضايا المثيرة للجدل.
