أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي حول مدخنة تصب دخانًا أسود في الهواء، لا يعود إلى محطة توليد الطاقة الحرارية بالقنيطرة.
وأضافت الوزارة في منشور لها، أن "المصالح المعنية بصدد التحقق من مصدر الفيديو".
وأكد المصدر ذاته، أن "شرطة البيئة والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث يبقون متعبئين لرصد جودة الهواء على مستوى مدينة القنيطرة".
ويشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق، "متابعتها باستمرار انبعاث "الغبار الأسود" بشكل واسع بمدينة القنيطرة، الشئ الذي أدى بالعديد من المواطنات والمواطنين إلى التواصل مع "الرابطة" مؤكدين الأضرار على الجهاز التنفسي وعلى الأطفال وبالأخص الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية".
وأضافت الرابطة، "استنادا إلى جمعية محلية معنية بالبيئة "أوكسجين" والتي أكدت أن نوعية هذا الغبار الذي يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان".
وأوردت أن "المعاينات المجردة تؤكد أن محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك الغبار الأسود، وتفاعلا مع البلاغ الإخباري للمدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة، والذي عزا أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى “ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”. كما أكد أن “المعطيات المتوصل إليها أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”. الشئ الذي يناقض ما لمسناه ورصدناه بشكل مباشر بتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفاءه لفترات محدودة ووجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح".
وأدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إصدار "تقرير تتناقض مخرجاته وما يلمسه المواطنات والمواطنين من أضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل.....)".
وطالب البلاغ من "الحكومة المغربية بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية".
ودعت عامل مدينة القنيطرة إلى "الانكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها".
وقررت الرابطة "توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة".
وأعلنت أنها "تدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
