جشع التجار سبب رئيسي في ارتفاع أسعار السلع

طالبت النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الرقابة على أسعار السلع في الأسواق، والتي تواصل الارتفاع على الرغم من إتاحة السلع بشكل جيد وعدم وجود نقص في أي منها، مشيرا إلى أن استمرار جشع التجار سببًا رئيسيًا في الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

واستنكر "القطامي"، في تصريحات له، اليوم، ارتفاع أسعار السلع رغم عدم ارتباط عدد كبير منها بسعر الدولار، كونها ليست مستوردة كما أنها متاحة في جميع الأسواق بوفرة وتكفي احتياجات السوق المحلية، إلا أنها وبدون سبب مقنع، هناك مغالاة من جانب التجار في أسعار تلك السلع، مع العلم أن جميعها سلع استراتيجية تمس حياة وتعاملات المواطنين اليومية بشكل مباشر.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وقيام وزارة التموين والأجهزة الرقابية بدورها في ملاحقة التجار الجشعين، مشيرًا إلى خطورة تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي التي أقر فيها بوجود ضعف من الأجهزة الرقابية في الرقابة على الأسواق.

ولفت النائب عمرو القطامي إلى ضرورة التأكد من تطبيق التجار والمنافذ التجارية في جميع المحافظات لقرار وضع الأسعار على السلع أو الأرفف، ومعاقبة الممتنعين عن ذلك، لما يمثله من دور كبير في ضبط السوق وعدم التلاعب بالأسعار كما حدث على مدار الفترة الأخيرة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".