وصلت حصيلة شهادات الـ25% إلى معدلات كبيرة، حيث تهافت المصريون على الشهادات البلاتينية التي طرحها بنكا مصر والأهلي منذ أقل من أسبوع مضى، في محاولة للاستفادة من العائد الذي تحققه تلك الشهادة، وهو أعلى عائد وصلت إليه البنوك الحكومية في مصر بعد شهادة الـ18%، ومن قبلها شهادة الـ20 التي تم إلغاء العمل بها.

وازدحمت البنوك من المصريين خلال الأيام الماضية، الراغبين في الاستثمار بتلك الشهادات، والتي يحاول بها البنك المركزي القضاء على الدولرة وسحب السيولة من السوق المصرية، من أجل ملاحقة معدلات التضخم التي ترتفع في مصر مؤخرًا نتيجة أزمة اقتصادية عالمية.

120 مليار جنيه.. حصيلة شهادات الـ25%

وبالفعل ارتفعت حصيلة شهادات الادخار 25% بعد طرحها في بنكي الأهلي ومصر إلى نحو 120 مليار جنيه، في ظل قيام البنكين بتشغيل عشرات المكاتب لاستقبال العملاء خلال فترة الأعياد مع إمكانية شراء الشهادات من خلال أجهزة الصراف الآلي.

وسجلت حصيلة الشهادات في البنك الأهلي نحو 80 مليار جنيه، فيما بلغت في بنك مصر نحو 39 مليار جنيه، إذ أن الاكتتاب في تلك الشهادات يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وآجالها لمدة عام واحد فقط، ودورية صرف العائد سنويًا بفائدة 25% وشهريًا يصل لـ22.5%.

ووفقًا لموقع البنك الأهلي، فإن احتساب الفائدة على الشهادات يبدأ من اليوم التالي لشرائها مباشرةً، كما تتيح الاقتراض بضمانها بتمويل يصل إلى 95% من قيمتها، فيما لا يجوز كسرها واسترداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.

وتهدف مصر في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال زيادة الفائدة على الجنيه لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية، فهل حققت الشهادات المرجو منها؟ الخبراء أجابوا لـ«الدستور» في التقرير التالي.

الملاح توضح ماذا يعني وصول الإيرادات إلى 12 مليار جنيه؟

تفسر الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، طرح تلك الشهادات بعائد فائدة كبير بسبب ارتفاع معدلات التضخم في مصر، ومحاولة البنك المركزي القضاء عليه وعلى الركود الاقتصادي، من خلال توفير الدولار في الأسواق عبر تحويله من قبل مدخرينه إلى مصري وفك الودائع الدولارية للاستفادة بفائدة 25%، لأن هناك مستثمرين في الدولار والعملة الصعبة إلى جانب الذهب.

وبينت أن الأمر له إيجابيات وسلبيات، مضيفة: "الإيجابيات هي محاولة سحب السيولة من الأسواق وإحداث ترشيد للاستهلاك، وهناك مساعدة لبعض الطبقات أن تجاري ارتفاع الأسعار، بعد أزمة التعويم التي قام بها البنك المركزي بناء على شروط صندوق النقد الدولي".

أما عن سلبيات ارتفاع الفائدة من شهادات الـ25%، أوضحت هدى أنها تعمل على تباطؤ عجلة الاستثمار بسبب وجود مخاوف حالية من تلك العملية بسبب الأزمات الاقتصادية، ويصبح هناك تفكير في الاستثمار في الشهادات عالية الفائدة بدلًا من المشاريع.

وبينت أن ذلك له تأثير سلبي على عملية الإنتاج، وتقليل كملية المعروض، وفي الوقت الحالي صعب الاعتماد على الاستيراد بسبب شح الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه، كان أفضل طرح سندات في البورصة.

واختتمت: "الذهب الآن البعض يتخوف من الاستثمار فيه، وبعد طرح الشهادات تزيد التخوفات من الاستثمار لذلك تهافت كثيرون على شهادات الـ25% في ظل اضطراب اقتصادي وأزمة يعيشها العالم".

وتحاول مصر منذ فترة طويلة مواجهة التضخم عبر زيادة العائد على الفائدة منذ بداية العام الماضي 8%، ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو إحدى أدوات البنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، وإصدار شهادات بعوائد مرتفعة لمساعدة المواطنين وامتصاص السيولة من السوق.