أطلقت الولايات المتحدة سراح آنا بيلين مونتيس، المسؤولة الأميركية التي ثبت تجسسها لصالح كوبا، قبل انقضاء محكوميتها، بعد أن أمضت أكثر من عقدين خلف القضبان.
ووفق تقرير أعدته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس (الأحد)، اعترفت مونتيس في عام 2002 بذنب التآمر لارتكاب التجسس، بعد أن اتُّهمت باستخدام منصبها القيادي كمسؤول في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية (DIA) لتسريب معلومات إلى هافانا، بما في ذلك هويات بعض الجواسيس الأميركيين. وقد حُكم عليها آنذاك بالسجن 25 عاماً، عن عمر يناهز 45 عاماً.
وقال مكتب السجون الأميركي إن مونتيس، البالغة من العمر الآن 65 عاماً، أُطلق سراحها يوم الجمعة.
بدأت مونتيس، المواطنة الأميركية من جذور بورتوريكية، العمل في الاستخبارات الدفاعية الأميركية عام 1985، وترقّت سريعاً في صفوفها، لتصبح كبيرة محللي الوكالة لشؤون كوبا.
وقال ممثلو الادعاء إنه خلال تولّيها مهامها (كبيرة المحللين في شؤون كوبا)، تلقت مونتيس رسائل مشفرة من هافانا عبر راديو قصير الموجة. والرسائل عبارة عن سلاسل من الأرقام، كانت تكتبها مونتيس على جهاز كومبيوتر محمول، مجهز بفك التشفير لترجمة الأرقام إلى نص.
وقد اتُّهمت مونتيس بتزويد كوبا بهوية أربعة جواسيس أميركيين، بالإضافة إلى معلومات سرية أخرى.
قُبض على مونتيس في 21 سبتمبر (أيلول) 2001، قبل وقت قصير من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان. وقال محاميها (آنذاك)، وهو متخصص بارز في مجال التجسس، إنها تعاونت (مع كوبا) دون أي تحفظ.
وعند النطق بالحكم بعد عام، جادلت مونتيس بأنها أطاعت ضميرها، وأن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا كانت قاسية وغير عادلة. وقالت: «شعرت بأنني ملزمة أخلاقياً بمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها، من جهودنا (أي الولايات المتحدة) لفرض قيمنا ونظامنا السياسي عليها».
وحكم القاضي ريكاردو أوربينا بأن مونتيس عرّضت مواطني الولايات المتحدة و«الأمة ككل» للخطر.
عند إخلاء سبيلها، أمر القاضي أوربينا بأن توضع مونتيس تحت الرقابة لخمس سنوات، مع مراقبة تصفّحها الإنترنت، وحظر عملها للحكومات، وكذلك حظر تواصلها مع عملاء أجانب دون السماح لها بذلك.
وقد خففت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن، عدداً من العقوبات المفروضة على كوبا، ولكنها احتفظت بسياسة الحظر على الجزيرة، وهي سياسة معمول بها منذ الحرب الباردة.
من جهة أخرى، شددت الإدارة الأميركية الحالية القيود على الهجرة غير الشرعية من كوبا، إذ يصل المهاجرون الكوبيون إلى الولايات المتحدة (مؤخراً) بأعداد قياسية، في ظل مرور بلدهم بتضخم حاد ونقص في الأدوية.
