حاولت الحكومة البريطانية المحافِظة تهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة من خلال الاجتماع مع النقابات، يوم الاثنين، إلا أنها لم تنجح في وضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.

وتُمثّل هذه النقاشات انفتاحاً على الحوار يتناقض مع اللهجة الحازمة التي تبنّتها الحكومة حتى الآن. وأعلنت الحكومة أنها تُعدّ قانوناً لاعتماد حد أدنى للخدمة في القطاع العام للحد من تأثير الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد قال لهيئة "BBC" الأحد في معرض ردّه على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات "إن أول ما يتعين علينا فعله هو الشروع في محادثات بشكل ملائم".

يبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديد على مواصلة تحركهم الاحتجاجي، بعد العديد من الإضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي. وسجّلت إضرابات أخرى في قطاعات متعددة، بينها الصحة.

وبعد لقائه ممثلي "النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل" (RMT) النافذة، رحّب وزير الدولة البريطاني للسكك الحديد هوو ميريمان بالحوار "البناء"، من دون إعلان النقابة عن أي وقف لتحركها.

لكن ظهر الاثنين، أسف بعض النقابيين على "ضياع فرصة" بعد اجتماعهم بالحكومة.

وقال أوناي كساب من نقابة "يونايت"، "اليوم، من الواضح جداً أنها (الحكومة) تريد من أعضائنا تقديم المزيد قبل دراسة الأجور".

والوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في يناير/كانون الثاني، بعدما امتنعوا عن العمل في ديسمبر/كانون الأول، في سابقة منذ أكثر من مئة عام.

وأكد كساب أن الإضرابات ستحدث "بالتأكيد" معرباً عن "غضبه الشديد" بعد لقائه وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الذي، حسب النقابي، لم يُقدّم أي خطة "مفصلة" للخروج من الأزمة.

ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، ضغوطاً كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى.

وفتحت مستشفيات عدة بنوكاً غذائية لمساعدة طواقمها على التعامل مع التضخم.

ودعا أطباء ومديرو مستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حض إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج "جريء وجذري".