كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، تابع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وأوضحت المندوبية حسب نتائج بحث “الظرفية لدى الأسر”، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وفيما يخص تطور مكونات مؤشر الثقة، فقد أوضحت كذلك أنها تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبلغت نسبة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2022، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.0 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فكشفت المندوبية أن أكثر من نصف الأسر (52.4 %) تتوقع تدهوره و38.2 % استقراره، في حين ترجح 9.4 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب ذات الوثيقة، فيما يخص تطور مستوى البطالة، فقد سجلت المندوبية آراء نسبيا أقل تشاؤما، بحيث أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة؛ وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك، ليستقر رصيد مؤشر حسب تصور الأسر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
وصرحت %52,0 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 %من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
