صوت الكنيست ليل الإثنين الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في . ما أثار استنكار الجانب الفلسطيني حيث دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء بـ"بأشد العبارات" التصويت لصالح مشروع القانون. 

   ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول/ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو.

   وصرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قائلا: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.

   ويتضمن القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب حزيران/يونيو 1967 على تمتع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.

   ويذكر أن الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني، تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي. 

   وكان من المقرر تمديد القانون قبل 30 حزيران/يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكون من اليمين والوسط واليسار، وحزبا عربيا عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد. كما رفضت المعارضة بقيادة نتانياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.

   وشكل نتانياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.

   وتضمن بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أنها "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".

   وتابع البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

   وأشارت إلى أنها  تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".

   وصوت 58 نائبا في الكنيست لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

فرانس24/ أ ف ب