شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا».

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور 13 ألف مشارك من أكثر من 60 دولة، حيث يشارك فيه وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص.

دعم وتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

وصرح «الملا» على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، بأن هناك دعمًا وتعاونًا بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أنشطة متنوعة ولاسيما مجال التعدين منذ عدة سنوات، خاصة وأن هناك تشابها بين البلدين في وجود منطقة الدرع النوبي العربي التي تفصل بين البلدين، وتزخر هذه المنطقة بالعديد من المعادن، بالإضافة إلى أن البلدين بدأوا في نفس التوقيت عمليات تطوير وتحديث قطاع التعدين.

ولفت إلى في عام 2018 بدأت مصر أعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين، وشمل تعديل الإطار التشريعي، والقوانين المنظمة ونظام التراخيص، وبالفعل تم طرح مزايدات عالمية بالنظام الجديد لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل، مشيرًا إلى توقيع 15 عقدًا جديدًا مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب.

وأضاف أن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية بالتنسيق مع السعودية كأحد أهم جناحي التعدين في المنطقة، وأن مصر تتميز بوجود الهيئة المصرية للثروة المعدنية والتي يمتد تاريخها لأكثر من 100عام، موضحًا أن مصر تضع نصب أعينها التوسع في الصناعات التكميلية التي تقوم على المعادن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة.

مصر تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للفوسفات

وأوضح وزير البترول أنه تم خلال العامين الماضيين توقيع 15 عقدًا جديدًا مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب، وأن مصر تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للفوسفات، وأن استراتيجية الوزارة تتبنى مشروعات تحقق القيمة المضافة من الفوسفات من خلال مشروعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك.