أشارت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة إلى إطلاق الوزارة رؤية مصر2030 في نسختها الأولى في فبراير عام 2016، وتمثل أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، موضحة أن الرؤية تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، متابعة أنه في عام 2018، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث رؤية مصر 2030 لتواكب تطورات المرحلة حيث تُعد وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".

وأوضحت د.منى عصام أن أهداف التنمية المستدامة 2030 متداخلة ومتكاملة وتمس مختلف نواحي الحياة من بينها الفقر وعدم المساواة، والبيئة والمناخ، والتنمية الاجتماعية والبشرية، ومختلف الجوانب الاقتصادية، والحوكمة، والشراكات.

وتطرقت عصام إلى أسباب عملية تحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن عملية التحديث تمت من خلال نهج تشاركي، مع إجراء العديد من المشاورات الأولية من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مدخلات مختلف أصحاب المصلحة المعنيين، مشيرة إلى أسباب تحديث الرؤية والمتمثلة في التأكيد على الاتساق والترابط بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والزيادة السكانية، وندرة المياه وتغير المناخ.... إلخ، هذا إلى جانب التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

وحول رؤية مصر 2030 المحدثة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، أكدت د.منى عصام أن الرؤية المحدثة أولت اهتمام كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تمييز وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، هذا إلى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية في المناطق الجغرافية المختلفة وتهيئة البيئة المحلية لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكز على الإنتاجية والاستدامة.

وتابعت عصام أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، موضحة أنها ليست سياسات مركزية، بل مسئولية مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة، لافتة إلى أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لمتابعة أداء وضع مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قدم قضية توطين أهداف التنمية المستدامة كواحدة من القضايا على رأس أجندة أولويات التنمية في مصر والتي تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين السياسات على المستوى الوطني.

وأكدت د.منى عصام أن وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط قامت بإعداد تقرير استرشادي لشرح عملية إعداد التقارير الطوعية المحلية التي سوف تقوم بها المحافظات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإرسال ذلك التقرير للمحافظين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لتقوم المحافظات بالإعراب عن رغبتها في تقديم تقرير طوعي محلي لها، موضحة أن هذا كان السبب في البدء بالورشة لتسهيل العمل معاً وبمشاركة وزارة التنمية المحلية في إعداد التقارير، كما أشارت عصام إلى العمل على تطوير لوحة بيانات تفاعلية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، متضمنة بيانات تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة كافة في المحافظات.

وتناول د. خالد زكريا الحديث حول بعض الملامح العامة والدروس المستفادة من التجارب الدولية للتقارير الطوعية المحلية، كما استعرض زكريا الهيكل المقترح للتقاريرالمحلية الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتضمن التقدم المحرز في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة المختارة مع التركيز على الأهداف ذات الأولوية للمحافظة، حيث لابد وأن تقوم المحافظة بتغطية عدد من النقاط أمام كل هدف أممي والأهداف الفرعية (الغايات) الخاصة به، لتتمثل تلك النقاط في لمحة عن الوضع الحالي للأهداف والأهداف الفرعية، والإنجازات والممارسات الجيدة، أثر التدخلات التي قامت بها المحافظة في نطاقها والتدخلات ذات العلاقة على المستوى الوطني، والفجوات والتحديات، فضلًا عن الروابط مع الأهداف الأخرى، وسبل تحسين تنفيذ الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية في المستقبل، مضيفًا أن الهيكل سيتضمن كذلك التحديات والفرص، من حيث تحديات التنفيذ التي تواجهها المحافظة لتحقيق الأهداف التنموية، والفرص المتاحة أمام المحافظة، مع تقديم ملخص عن تحليل ونتائج المراجعة، على أن يتضمن الهيكل كذلك قسم الملاحق والذي قد يضم الاحصاءات والبيانات.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة تشاركية مع المحافظات حول أهمية إعداد التقارير المحلية الطوعية: أفضل الممارسات وأبرز التحديات" بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وشهدت الجلسة عددًا من التساؤلات والمشاركات من المحافظين حول الهيكل المقترح للتقارير المحلية الطوعية بالمحافظات وآليات تنفيذها.