يتضمن قانون المالية لسنة 2023 فتح 36000 منصب مالي اضافي موزعة على مختلف الدوائر الوزارية و عبر جميع الولايات حسبما اكدته بالجزائر العاصمة مسؤولة بوزارة المالية. واشارت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية ايمان سنغاد لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023 خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2023 الى التكفل بالاثر على الميزانية المرتبط بفتح ازيد من 36000 منصب مالي اضافي.كما اكدت ذات المسؤولة ان هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الذي ابداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.و تابعت سنغاذ تقول إن الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة انظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر أفريل 2022 كان لها أيضا تأثير على ارتفاع الميزانية فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي الى عقود غير محدودة المدة. و من الاسباب الاخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023, اكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية على التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة و مراجعة المعاشات.كما أشارت إلى ان التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر الاخير قد أسهم كذلك في هذا الارتفاع. اما نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية احمد صايم فقد تناول أهم إجراءات الميزانية المتضمنة في قانون المالية 2023 لفائدة المؤسسات.
عادل امين
