أدى تدخل للنائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، حول “الكرطيات” التي يتم توزيعها بالصحراء المغربية إلى انتقادات حادة اتجاهها بسبب ما قالته.
وقالت منيب أثناء مناقشة تقرير للمجلس العلى للحسابات حول تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، إن التوصيات التي تقم تقديمها قد مرت عليها أربع سنوات وتتطلب التحيين، مؤكدة أن المجلس الأعلى وقف على ثلاث مستويات رئيسية.
وأوضحت أن المستوى الأول هو نظام هيكلة وحكامة استراتيجية تؤكد أن الهيكلة متجاوزة، إضافة على التفويض التلقائي لصلاحيات منح المساعدات للجمعيات لفائدة مدير التعاون الوطني إلى الجمعيات، مضيفة أن المستوى الثاني يتعلق بالمهم المعتادة والجديد والذي يطبعه الارتجالية ومنطق الاحسان وضعف التأثير، أما المستوى الثالث فيخص تدبير موارد التعاون الوطني ونظامه المعلوماتي، معتبرة أنه يعاين من “المالية السائبة وضعف الكفاءات وغياب الشفافية والرقمنة، كما أن السجلات غير موجودة”.
وأضافت أن هناك عدة مشاكل التي تتجلى أساسا في غياب المراقبة والتتبع وهدر المال العام، والاستغلال السياسي والانتخابي، ثم ضعف الكفاءات وغياب الشفافية والرقمنة، إضافة إلى غياب القدرة على إحداث قطائع مع عدة أسالب، مؤكدة الحاجة إلى نظرة استباقية لوضع حد لتسيير بدائي متخلف لمؤسسة مهمتها رعاية للفئات الأكثر هشاشة والتي تحتاج إلى خدمات وإدماج وصون كرمتها وكرامة أسرها.
وفيما يتعلق بالتقائية برامج وخدمات التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية والفاعلين الترابيين، أكدت النائبة البرلمانية أن “لا أثر له، حيث أن الفوارق ودائرة الفقر تتسع، بالإضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المتخلى عنهم وغيرهم، ثم تقلص دور محاربة الأمية التي أصبحت “أميات في المغرب”.
وحول قيادة وتدبير وتتبع ومراقبة الأنشطة ثم رابعا المحاسبة والجزاء السياسي والاستغلال الانتخابي وافساد الساكنة الصحراوي بـ”الكارطيات”، ثم إعادة تأسيس مؤسسة التعاون الوطني من أجل أن تقوم بلعب دورها في بناء دولة اجتماعية.
وخلقت مداخلة منيب مجادلات داخل المجلس، حيث تدخل العديد من النواب مطالبين منها سحب ما قالته وتحيين معطياتها على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
في حين قالت إحدى النائبات: “إنه في إطار الاحترام التام للقوانين واحترام المكون الصحراوي الذي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي”، مضيفة أن “المعارضة كانت دائما بناءة في المملكة المغربية وتساهم في بناء مغرب جديد لا في تخريب المغرب عن طريق مغالطات لا نسمح بها”، مؤكدة على “ضرورة مسح هذه الكلمة من محضر الجلسة، أو سيت الاحتجاج بقوة على ما تم الاستماع اليه”.
وأضافت أن “المغرب كان وسيظل موحدا تحت قيادة الملك محمد السادس ولا نسمح بتمرير المغالطات”.
