أشاد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح ، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام مما يساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الحزب، أن قرارات الحكومة بضبط وترشيد النفقات ضرورة لمواجهة الأزمة الاقتصادية فستؤدي إلي تلك القرارات لخفض جزء من الإنفاق الحكومى حتي تنتهي تلك الأزمة، ويترتب عليه تخفيض عجز الموازنة ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة.
وأشار حزب مصر أكتوبر إلى أن تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب حيث تواجه الحكومة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وبالتالي تساهم القرارات الترشيدية في الحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتابع الحزب أن القرارات تساهم في الحد من انفاقات النقد الأجنبي ولكن يجب أيضا إعادة النظر في الإنفاق الأجنبي بالنسبة للهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وعدم البدء في مشروعات جديدة لها مكون أجنبي، ما يساهم في ترشيد الإنفاق من العملة الأجنبية.
والقرارات هي عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، ويلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
