أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مع تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح. 

وأوضح الخبراء أن تلك القرارات تساعد فى التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما توفر الموارد الدولارية اللازمة لتجاوز الأوضاع الصعبة الناجمة عن الأزمات العالمية.

على منصور: يخفف من الضغط على الموازنة العامة

قال الباحث والمحلل الاقتصادى على منصور إن قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق هو قرار إيجابى تحتاجه مصر، ويدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وإن كان تأخر صدروه كثيرًا- على حد تعبيره.

وأضاف: «القرار استراتيجى، وبعض الحكومات لا تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، وهو يؤكد حرص الدولة على ترشيد الإنفاق، لأنه كان لا بد من ترشيد الإنفاق الحكومى أولًا حتى يمكن مطالبة المواطن بترشيد نفقاته».

وتابع: «الموازنة العامة للدولة محملة ببنود ترهقها وتجعلها تتكبد كثيرًا من النفقات، وبالتالى المديونيات، لذلك فالقرار فى مجمله مهم للغاية، لأنه بلا شك سيعزز من أوجه الإنفاق الحكومية، ويجعلها تُنفق فى أوجه سليمة ما يعود بالنفع على المواطن».

حامد جميل: وضع حد أقصى لمكافآت بعض القطاعات

قال الخبير الاقتصادى حامد جميل إن قرارات ترشيد الإنفاق تحتاج إلى مزيد من الجهد الحكومى لضبط النفقات وتوجيهها إلى الجهات الأكثر أهمية، داعيًا إلى وضع حد أقصى للمكافآت فى بعض القطاعات، والاستغناء عن فرق المستشارين بها، خاصة أعضاء مجالس الإدارات الذين تزيد أعمارهم على الـ٦٠ عامًا. 

وأضاف: «لا بد لتعزيز القرارات، الاكتفاء بعضو منتدب تنفيذى واحد فى الشركات، على أنه يكون هو رئيس مجلس الإدارة أيضًا، بدلًا من وجود رؤساء مجالس إدارة غير تنفيذيين، وتحميل الشركات رواتب إضافية وحوافز ومكافآت لمناصب لا تتم الاستفادة منها».

كريم رضوان: يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات

أكد الباحث والمحلل الاقتصادى كريم رضوان أن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى هى قرارات طال انتظارها، خاصة أنها لازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن تلك القرارات تعزز السياسة المالية للدولة، وتحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات فى الموازنة العامة، كما تقلل من البنود والنفقات التى تتحملها الدولة ولا تعود بنفع كبير.

وأضاف: «القرارات الأخيرة تسهم فى تحديد الأولويات وتحجيم النفقات غير الضرورية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما يعزز الاقتصادى ويضبط الإنفاق ويوجهه للوجهات الأكثر أهمية».

وأشار إلى أن جدوى مثل تلك القرارات تظهر وتتعزز من خلال المتابعات الدورية، التى تم إقرارها كل شهرين، وهو ما يدعم توجه ترشيد الإنفاق ويضمن نتائجه.

شيماء فرغلى: إنقاذ الوضع الاقتصادى فى ظل الأزمة العالمية

أكدت الاستشارية الاقتصادية شيماء فرغلى أن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى تأتى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع، وتمر بها مصر أيضًا، نتيجة تأثرها بهذه الأزمات. 

وأوضحت أن تلك القرارات تساعد فى إنقاذ الموقف الاقتصادى، كما تساعد فى توعية المواطن بضرورة ترشيد الإنفاق فى ظل فترة صعبة تمر بها مصر والعالم أجمع، خاصة فى ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية.

أحمد سلامة: جهد حكومى كبير للخروج من الأزمة الراهنة

رأى الخبير الاقتصادى أحمد سلامة أن القرارات الأخيرة توضح جهود الدولة للتعامل مع الأزمة الحالية، وتحافظ على العملة الصعبة، خاصة بعد وقف العمل فى أى مشروع مستقبلى يحتاج إلى مكون دولارى. وأضاف: «القرارات تفعّل السياسة العامة للحكومة وترشّد الإنفاق وتساعد فى توعية المواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك».

وأكد أن مثل تلك القرارات تساعد فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة، كما تقلل من النفقات العامة لتوجيهها نحو الضروريات والأولويات.

علاء على: توفير الأموال لتقديم خدمات إضافية

أشار الدكتور علاء على، الخبير الاقتصادى، إلى أن التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن ومصر بشكل خاص، دفعت لاتخاذ الحكومة قرارات ترشيد المصروفات فى موازنة العديد من الوزارات، التى بلا شك ستعزز من آليات الإنفاق السليمة، كما ستمثل دفعة قوية للنظام المالى للقطاع الحكومى. 

وأضاف أن القرارات ستدفع كل أشكال الإنفاق الحكومى للهيئات والوزارات الحكومية، فى الأماكن المخصصة لها بدقة، ما سينعكس على توفير المزيد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو ما سينعكس على حالة الرضا العام. 

وأضاف أن ذلك سيوفر قدرًا كبيرًا من الأموال التى من الممكن أن تُنفق عبر آليات غير سليمة اقتصاديًا، ما تعد هدرًا لقدر كبير من الأموال، وإرهاقًا لكاهل الموازنة العامة للدولة، متابعًا أن مثل تلك القرارات خطوة استباقية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ومجابهة كل آثارها.

صابر شاكر: الدولة تعمل بشكل مخطط وبمنهجية اقتصادية

وصف الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة حلوان، القرارات الأخيرة، بأنها إيجابية للغاية فى مجملها، لافتًا إلى أن أهم تلك القرارات، إيقاف تنفيذ أى مشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن، التى يكون لها مكون دولارى.

وذكر أن هذا القرار تحديدًا استراتيجى للغاية، ويدل على أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مخطط وبمنهجية اقتصادية تتسم بالرشد الاقتصادى، وتحديدًا فى إدارة ملفات السياسة المالية، التى تعد من أهم وأخطر الملفات العامة التى تديرها الحكومات فى كل الدول. وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤكد مدى الاختلاف الذى أصبح واضحًا فى سياسات ونهج الحكومة المصرية حاليًا، وهو ما سيؤثر على قدرة الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة الفترة الأخيرة.

وليد جاب الله: يحافظ على اتزان الموازنة وتجنب العجز

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن ترشيد الإنفاق العام، هو توجه للدولة المصرية انعكس على إعداد موازنة العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أن عمليات ترشيد الاستهلاك المالى، تتم منذ بدء إعداد الموازنة، حيث يتركز الترشيد فى الأساس على المشروعات ذات المكون الدولارى الواضح، موضحًا أن تكلفة تنفيذ هذه المشروعات ارتفعت للغاية خلال الفترة الحالية. 

وأضاف «جاب الله» أن الدولة خصصت فى موازنة العام الجديد، نحو ٤٠٠ مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لمشروعات بعينها، ومع ارتفاع أسعار الصرف سترتفع تكلفة تنفيذ المشروعات بما يترتب عليه ارتفاع وتجاوز للمخصصات. 

وتابع أن قرار ترشيد الاستهلاك يأتى للحفاظ على توازن الموازنة وعدم الانجراف إلى العجز، خاصة فى مجال الاستثمارات الحكومية المقررة، لافتًا إلى أن وضع ضوابط السفر المقررة فى إجراءات الترشيد، قرار جيد، وقد فرضته الضرورة، مؤكدًا أهمية تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، لأنه يحتوى على كثير من الاستثناءات، مضيفًا أن القرار أداة من أدوات السيطرة على الإنفاق العام للوصول إلى مستهدفات الموازنة وعدم الانجراف إلى العجز.