صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على مشروع نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في كلمة له بعد المصادقة إن التدابير الواردة في هذا النص جاءت لتعزيز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا بأن النص سيضمن النجاعة والفعالية للنظام المالي الوطني والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها.
كما سيشكل هذا النص- يضيف طبي- آليات لحماية المجتمع والنظام المالي والبنكي من هذا الشكل الخطير من الإجرام، وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها بتوضيح المسالك المناسبة لتعزيز التنسيق والتعاون و تبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية سيما قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية على المستويين الوطني والدولي.
واعتبر ممثل الحكومة أن تصويت أعضاء المجلس على هذا النص يؤكد عزم المجلس على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام، وحرصه على مواكبة الجزائر والتشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
ونشير أن 117 عضوا من المجلس قد صادقوا على النص دون معارضة أو امتناع من أي عضو، ويعتبر القانون المعدل هذا إضافة للترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما للقوانين الأخرى في هذا المجال.
إ-ب
