صدر للتو أحدث موجز عن الهجرة والتنمية 37 تحت عنوان، التحويلات المالية تحد من أثر الأوضاع العالمية المعاكسة مع فصل خاص عن الهجرة بسبب تغير المناخ. وأوضحنا فيه أن التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل جاءت على خلاف كل التوقعات لتحقق نموا 5 في المائة في 2022، حيث وصلت قيمتها إلى 626 مليار دولار. ويأتي هذا النمو على الرغم من تفاقم الأوضاع على الصعيد العالمي وحالة عدم اليقين على الصعيد الاقتصادي.
أسهم عديد من العوامل في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق الدول النامية في 2022. فأولا وقبل كل شيء، تعد الوتيرة القوية لنمو التحويلات دليلا على تصميم المهاجرين على مساعدة أسرهم في دولهم الأصلية. كما أن قدرتهم على إرسال الأموال إلى دولهم تلقت دفعة إيجابية بسبب إعادة فتح قطاعات مختلفة في اقتصادات الدول المضيفة "في أعقاب الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا وتعطل حركة السفر"، ما أدى إلى التحسن في مستويات دخل هؤلاء المهاجرين وأوضاع تشغيلهم. من جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية في قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين وفي قيمة تحويلاتهم.
وأثرت أسعار صرف العملات في تدفقات التحويلات على النحو التالي، في حالة روسيا، كان للارتفاع القوي وغير المتوقع في قيمة الروبل أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. أما في أوروبا، فكان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال إفريقيا وإلى مناطق أخرى. وأخيرا، وفي كثير من الدول التي عانت قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسميا مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعارا أفضل.
وتجدر الإشارة إلى عاملين آخرين لهما صلة بكل منطقة على حدة. فالهجرة العابرة، وبالتالي التحويلات التي يتلقاها المهاجرون العابرون، واصلت معدلاتها القوية في المكسيك ودول أمريكا الوسطى. أما في أوروبا وآسيا الوسطى، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط، مقترنا بانتعاش الطلب الروسي على العمال المهاجرين والمدفوعات للأفراد والشركات الروسية الذين انتقلوا إلى الخارج عقب اندلاع الحرب، إلى زيادة تدفق التحويلات إلى دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.
وبلغ المتوسط العالمي لتكلفة إرسال 200 دولار إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 6 في المائة في الربع الثاني من 2022، وهو ما لا يختلف كثيرا عما كان عليه قبل عام، وهو ضعف المستوى المستهدف لأهداف التنمية المستدامة "بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم". ومن بين مناطق الدول النامية، كان متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى منطقة جنوب آسيا هو الأقل حيث بلغ 4.1 في المائة، بينما كان أعلى متوسط له في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ نحو 7.8 في المائة.
وفيما يتعلق بالهجرة، تشير البيانات الأولية إلى أن تدفقات الهجرة الرسمية آخذة في الانتعاش بعد انخفاضها بسبب جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021. وعلى الرغم من أن انتعاش حركة الهجرة يبدو قويا للغاية في الولايات المتحدة، فإن تدفقات الهجرة في منطقة اليورو لم تعد إلى مستوياتها قبل تفشي كورونا.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
