كل ما تريد معرفته عن المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
كل ما تريد معرفته عن المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.
جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، وتم مناقشة عدد من المواد بالمشروع.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وكان المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ارجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى، قائلا: “مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث أن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عاما، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عاما”.
وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها كلا من وزارة القوى العاملة، واتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩.
