قدم مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية بعنوان “الشائعات… سلاح جمهورية الفساد الأخير” بقلم مصطفى طوبجي، باحث في التاريخ السياسي، قال فيه: “الشائعات ليست إلا سلاحًا أخيرا للفساد أي كان نوعه (سياسي – أخلاقي – ديني – مالي)، لمواجهة أي تهديد لمراكز ورموز “جمهورية الفساد”، سلاح أطاح بواحد من أكفأ وزراء الداخلية وربما ينجح في الإطاحة بالحكومة كاملة، وإذا ما تفاقم الأمر.. قد تطيح الشائعات بدولة بأكلمها.”

ولفت إلى أن واحد من أشهر الأسئلة الاستنكارية في السينما المصرية ضمن مشهد احتفظ لنفسه بمكانة خاصة بين قلوب المشاهدين، ليس بسبب الحوار إنما اعتمادا على لغة الجسد، في عام 1992 عرض فيلم “الإرهاب والكباب” وإذا الراحل «كمال الشناوي» بصفته وزيرا للداخلية يوجه سؤاله هذا لـ«فؤاد فرغلي» مدير أمن القاهرة، يستفسر عن حقيقة دعاء «أحمد أبو عبية» إمام المسجد، لينتهي المشهد بمحاولة كاذبة من الشناوي لإقناع نفسه بأن إرهابيي مجمع التحرير هم المعنيون بالدعاء.

وقال: “فيلم “الإرهاب والكباب” في اعتقادي الشخصي واحد من أهم الأفلام التي ظهر فيها ممثل يؤدي دور “وزير الداخلية”، ذلك المنصب السيادي الذي يلزم تدقيقا في اختيار الممثل كي ينجح في إقناع الجمهور، وحرصا أكبر من صناع العمل أثناء كتابة تفاصيل الشخصية حتى يمكن تمرير الفيلم رقابيا وعرضه، لذا لم يكن هناك أفضل من اختيار فارس الرومانسية المتمكن من تغيير جلده بجدارة لأداء الدور.”

وأشار “طوبجي”، إلى المميز في اللواء «أحمد رشدي» كوزير للداخلية عدم تحركه من منطلق أمني، بل تحرك من دافع وطني، كيف لا وهو من درب الفدائيين في قناة السويس عام 1951 لمواجهة المحتل الإنجليزي، ذلك الدافع الوطني الذي مكنه من القضاء على تجارة المخدرات في منطقة الباطنية، ذلك الدافع الوطني الذي جعله يوقف المواطنين في الشارع لضبط “الموظفين المزوغين” ومن ثم إرادة تسليمهم لوزاراتهم، ذلك الدافع الذي تمثل في انتشار كبار قيادات الوزارة في الشوارع للحفاظ على الانضباط المروري، ذلك الدافع الوطني الذي أظهر للعامة أشهر قضية فساد دون خوف من العواقب.

في فبراير عام 1986 ألقت قوات الأمن على 17 وكيل وزارة بعد توجيه تهمة تلقي رشوة من شركة ألمانية لتسهيل تمرير صفقة في وزارة التجارة والصناعة، وما زاد من خطورة الواقعة أن المتهم الرئيسي في القضية الأستاذ «عبد الخالق المحجوب» وكيل وزارة الاقتصاد سابقا، هو الأخ الشقيق للسيد «رفعت المحجوب» رئيس مجلس الشعب وقتها، وبالمناسبة حكم على عبد الخالق بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. عام 2009.

هاجت الصحف وماجت، انكشفت الحقائق وأعلنت، حتى عندما أشيع عن مساعدة الداخلية للمتهم الأول ليهرب كونه شقيق رئيس مجلس الشعب، اعتبر رشدي تلك الشائعة مساسا بكرامته ووجه بضرورة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وهو ما أكد لـ “جمهورية الفساد” أن وجود اللواء «أحمد رشدي» على رأس وزارة الداخلية سينال من رؤوسهم جميعا.

بعد 22 يوم فقط من قضية الفساد الكبرى انفجرت أحداث الأمن المركزي، شائعة انتشرت بين الجنود بتمديد الخدمة العسكرية لعام رابع، شائعة خرج على أثرها عساكر الأمن المركزي من معسكراتهم كالسيل يدمر ويحرق ما يقف في طريقه، ورغم محاولات التهدئة المستمرة والتأكيد على أنها شائعة ونزول اللواء رشدي بنفسه وسط الجنود، إلا أن النار لم تعد قابلة للإخماد خاصة مع عمليات الإشعال المستمرة، ليقدم رشدي استقالته قبل أن يكمل عامه الثاني في منصبه.

وأضاف: “المؤسف في الشائعات أنها معتمدة في المقام الأول على طبيعة النفس البشرية، تلك الطبيعة اللعينة التي تميل لتصديق كل ماهو سلبي دون بذل أي جهد أو محاولة للتحقق، وكلما زادت الشائعة سوداوية كلما انتشرت أسرع، كلما كانت مبهمة التفاصيل كلما زاد معدل التصديق، كلما ركزت على موضوع واحد كلما صدقها فئات مختلفة من المواطنين، والطريقة الوحيدة للتصدي لهذه الظاهرة تتلخص في زيادة نسبة الوعي.”

وأشار إلى أن المتابع الجيد للشأن العام المصري يلاحظ محاولات جاهدة لتسطيح كافة القضايا، حتى الإعلام الذي يصف نفسه مؤيدا وطنيا لا يهتم حقا بنشر المعرفة أو شرح القضايا المختلفة بأسلوب يهدف لزيادة الوعي، لا… فقط إثارة للقضايا الجدلية والخلافية من أجل زيادة الشحن المعنوي والعاطفي دون إكساب العقل أي معلومة مفيدة.

لقد اختطف الإعلام ومن قبله السوشيال ميديا -والحديث مازال للباحث- المواطن المصري، اختطفوه وأخذوه رهينة في محاولة للقضاء على مجتمع عاش فيه في يوم من الأيام أمثال «طه حسين»، «فرج فودة»، «عبد الوهاب المسيري»، «جمال حمدان»، «عباس العقاد»، «نجيب محفوظ»، اختطفوه ولم يكلفوا أنفسهم حتى بعرض أفكار بديلة لائقة بل كل ما فعلوه أنهم طلبوا “كباب وكفتة” ونسوا أنه في أوروبا والدول المتقدمة يطلبون مع الكباب طحينة.