قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذى السابق لشركة «القناة للسكر»، إن السكر من السلع التى لدينا اكتفاء ذاتى منها، معتبرًا أن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية، ما هو إلا فجوة بين الإنتاج والتصنيع.

وشرح الرئيس التنفيذى السابق لشركة «القناة للسكر»: «أسعار السكر ارتفعت فى نهاية يوليو الماضى، ووصل سعر الطن الواحد وقتها إلى ١٣ ألف جنيه، ثم واصل الارتفاع حتى ١٦ ألف جنيه فى الوقت الحالى، نتيجة فرق التوقيت بين الإنتاج والتصنيع».

وواصل: «ارتفاع أسعار السكر لم يتعد ٢٠٪ فقط خلال الفترة الماضية، لذا فهو يعتبر من السلع التى لم تحدث فيها زيادة بشكل مبالغ فيه، على الرغم من زيادة تكلفة الإنتاج».

كما أشار إلى عامل آخر يتعلق بهذه الارتفاعات، يتمثل فى تراجع المساحات المزروعة بمحصول البنجر، وذلك بنسبة ٥٪ فى موسم ٢٠٢١، ثم ١٠٪ فى ٢٠٢٢، علمًا بأن ٧ آلاف طن بنجر تنتج ١ طن سكر خام، مع وصول إنتاج مصر من السكر إلى ٢.٧ مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك سنوى يبلغ ٣.٥ مليون طن.

وقال حسن الفندى، رئيس لجنة الغذاء فى اتحاد المستثمرين، إن صناعة السكر ستشهد اكتفاءً ذاتيًا خلال نهاية العام الجارى ٢٠٢٣، فى ظل وجود محصول العام الجديد، وزراعة مساحات تصل إلى ٢٠ ألف فدان من بنجر السكر ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، فيما يعتبر «طفرة» فى صناعة السكر، علمًا بأن هذه المساحات ستدخل الإنتاج بالفعل اعتبارًا من فبراير المقبل.

وأضاف «الفندى»: «مصر تستورد ما يقرب من ٧٠٠ ألف طن من السكر الخام من الخارج، ويدخل المصانع لتعبئته وطرحه فى الأسواق»، لافتًا إلى أن مصر لا تستورد سكرًا معبئًا، وكل السكر المستورد خام.

وشدد رئيس لجنة الغذاء فى اتحاد المستثمرين على أن أسعار السكر خلال الفترة الحالية مستقرة، بعدما شهد سعر الطن زيادة تدريجية من ١٠ إلى ١٦ ألف جنيه خلال الفترة الماضية.

ونوه إلى أن مصر ليست لديها أزمة فى السكر سواء الخام أو للمستهلك، مشيرًا إلى أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية التى حدثت بها طفرة نوعية داخل مصر فى الآونة الأخيرة.

وشرح: «بعد أن كان هناك اضطراب فى أسعار السكر، أصبح الآن سلعة مستقرة وثابتة وبها وفرة كبيرة، ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى منها إلى ما يقرب من ٩٠٪».

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إنتاج السكر فى مصر ينقسم إلى ٩٠٠ ألف طن سكر من قصب السكر، وما يقرب من ١.٨ مليون طن سكر من بنجر السكر، إلى جانب إنتاج ٢٥٠ ألف طن سكر من محليات صناعية «جلوكوز وهاى فركتوز» من الذرة، ليشكل مجمل الإنتاج المحلى ٢ مليون و٩٥٠ ألف طن خلال العام الماضى، من إجمالى استهلاك محلى يقرب من ٣.٣ مليون طن سكر سنويًا.

وأضافت، فى بيان: «بعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن، أصبحت الآن الفجوة حوالى ٣٥٠ ألف طن، وهو ما تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية بالاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية، وتطوير المصانع المنتجة للسكر».

وأوضحت أنه تمت زيادة مساحة بنجر السكر، فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ٣٠٠ ألف فدان، تجاوزت ٦٤٠ ألف فدان فى العام الماضى، وذلك نظرًا لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجى المهم، مع وجود ٨ مصانع تنتج سكر من البنجر، ما يدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وواصلت: «أصبحت مصر نقطة جذب واستثمار مميزة لهذه الصناعة المهمة، نظرًا للتيسيرات التى تقدمها الدولة للنهوض بالصناعة، والتى تقام بنظام الزراعة التعاقدية، والتى تعود بالنفع على المزارعين، وكذلك على العاملين فى هذه الصناعة والمصانع».

وتطرقت الوزارة إلى جهود تطوير المصانع المنتجة للسكر المحلى، منها أحد أكبر المصانع المنتجة للسكر من البنجر فى محافظة كفرالشيخ، وهو مصنع «شركة الدلتا للسكر»، الذى أنشئ عام ١٩٧٩، وتم تطويره وتحديثه ورفع قدراته الاستيعابية والتصنيعية، ليصبح قادرًا على استيعاب ٢٫٥ مليون طن محصول بنجر سنويًا، وبالتالى إنتاج من ٣٠٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف طن سكر.

وينتج المصنع أيضًا خام «المولاس» بمعدل ١٣٠ ألف طن، و«تفل بنجر» بما يقرب من ١٤٠ ألف طن سنويًا، على ضوء فتح آفاق جديدة نحو القيمة المضافة فى استغلال المنتجات الثانوية لإنتاج الأعلاف المتكاملة، ما يعود بفائدة على الصناعة، ويسد جزءًا كبيرًا من الفجوة العلفية، وبالتالى تقليل استيراد مكونات الأعلاف.