أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بترشيد آليات الانفاق للجهات والهيئات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا القرار سيسهم بشكل قوي في الحفاظ علي العملة الأجنبية وتعزيزها وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، مما سيدعم في النهاية حجم الاحتياطات النقدية من الدولار داخل مصر خاصة أنه من ضمن بنود هذا القرار عدم السماح لأي جهة حكومية أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج، وكذلك ايقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته.
وأكد " عبد الحميد " في بيانه له أصدره اليوم اتفاقه التام مع ماجاء في هذا القرار من تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولاري لتنفيذها لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ علي الدولار، وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً الى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سوف يسهم في ترشيد النفقات الحكومية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدى حرص الدولة في ترشيد النفقات التي لا تعود بجدوي اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهو ماسينعكس في النهاية علي تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرًا كبيرًا من المديونيات والنفقات، لذلك مشيراً إلى أن ذلك القرار في مجمله هام جدًا من الناحية المالية والتي بلا شك ستعزز من أوجه الانفاق الحكومية وتجعلها تنفق في أوجه الصرف السليمة والتي تعود بالنفع الاقتصادي على المواطن والدولة.
