أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت، مساء الأربعاء، أنّه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وفي مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية « لوبوان » الفرنسية مساء الأربعاء، قال ماكرون « لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط ».

وأوضح الرئيس الفرنسي أنّ « أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول « نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله »، مشدّداً على أنّ « عمل الذاكرة والتاريخ ليس جرد حساب، إنّه عكس ذلك تماماً ». وأوضح أنّ عمل الذاكرة والتاريخ « يعني الاعتراف بأنّ في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر ».

وفي 2020 تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من اجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار أو إبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي « آمل أن يتمكّن الرئيس تبّون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023 » لمواصلة « عمل صداقة (…) غير مسبوق » بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في غشت 2022. وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان أن تتخلّل هذ الزيارة المرتقبة لتبّون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز (جنوب غرب باريس)، قال ماكرون إنّ مثل هكذا أمر سيكون « لحظة جميلة جداً وقوية جدّاً ».

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين.

ضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال « معركة الجزائر » عام 1957، ومندّداً بـ »جرائم لا مبرّر لها » ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.

لكنّ الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها لم تأت أبداً، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم بين الجانبين.

يُذكر أن البرلمان الفرنسي صادق على قانون طلب « الصفح » من الجزائريين الذين قاتلوا الى جانب الجيش الفرنسي المعروفين باسم الحركيين، خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، في خطوة أثارت الجدل على خلفية عدم شمل الكثير من الحركيين في قائمة المعترف بهم فضلا عن القيمة المالية السخيفة المقررة لتعويض العائلات، وفق التقرير.

كما دعا ماكرون إلى « تهدئة » التوتّرات بين الجزائر والمغرب، مستبعداً نشوب حرب بين الجارين المتنازعين.