يختلف حجم المستندات السرية اختلافاً كبيراً، وتختلف ظروف الاكتشاف عن بعضها، لكن الكشف عن أن محاميّ الرئيس الأميركي جو بايدن قد حددوا ما يقول البيت الأبيض إنه «عدد صغير» من الوثائق السرية في خزانة مغلقة يُعتبر مفاجأة غير متوقعة لوزارة العدل التي تحقق بالفعل مع الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا.
وأفادت شبكة «إن.بي.سي نيوز»، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن مصدر لم تسمه، بأن معاوني بايدن اكتشفوا مجموعة أخرى على الأقل من الوثائق السرية في موقع غير مكتب بمركز أبحاث كان يستخدمه بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.
وذكرت الشبكة أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية في نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الأبحاث الذي مقره واشنطن. وقال التقرير إن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد. وأضاف أنه لم يتضح أيضاً موعد اكتشاف هذه الوثائق.
وعلى الرغم من الاختلافات الواقعية والقانونية الوفيرة في المواقف، استغل ترمب الأخبار على أمل تحييد نقاط الضعف لديه - على الأقل في محكمة الرأي العام. من غير المرجح أن يؤثر التطور على عملية صنع القرار في وزارة العدل فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى ترمب. لكن ذلك يمكن أن يجعل القضية أكثر صرامة من الناحية السياسية.
قال جاي تاون، الذي شغل منصب المدعي العام الأميركي في المنطقة الشمالية من ألاباما خلال إدارة ترمب: «لا أعتقد أن ذلك يؤثر على حسابات ترمب القانونية على الإطلاق، لكنه بالتأكيد يؤثر على الرواية السياسية في المستقبل». وأضاف: «بقدر ما يكون للسرد السياسي أهمية، فإنه يجعل من الأصعب توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق ترمب من حيث صلته بالوثائق التي تم الاستيلاء عليها».
يتم التعامل مع التحقيق المرتبط بوثائق ترمب من قبل مستشار خاص، بينما كلفت وزارة العدل المدعي الفيدرالي الأعلى في شيكاغو، وهو مسؤول بإدارة ترمب، بفحص مسألة بايدن. وتحصل هذه التطورات وسط سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.
وبالفعل، طلب العضو الجمهوري الأعلى في لجنة المخابرات بمجلس النواب، النائب مايك تورنر من ولاية أوهايو، تقييم الضرر للوثائق السرية من مدير المخابرات الوطنية. وتساءل ترمب، مشيراً إلى استيلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على صناديق من السجلات السرية في مارالاغو في أغسطس (آب)، على منصته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: «متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟».
وسأل لاحقاً عن سبب عدم إعلان وزارة العدل عن الاكتشاف قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.
وهناك اختلافات كبيرة بين مواقف ترمب وبايدن، بما في ذلك خطورة التحقيق المستمر من هيئة المحلفين الكبرى في مسألة مارالاغو.
حصلت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية على 15 صندوقاً من عقار بالم بيتش بولاية فلوريدا في يناير (كانون الثاني) الماضي، بالاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف السجلات السرية. لكنّ ممثلي ترمب قاوموا لعدة أشهر طلبات الأرشيف بإعادة جميع الوثائق. ويقول المسؤولون إنه حتى بعد أن أصدر مسؤولو وزارة العدل في الربيع الماضي مذكرة إحضار لسجلات سرية وزيارة مارالاغو، فشل مساعدو الرئيس السابق في تقديم الوثائق بأكملها.
عاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس بأمر تفتيش أظهر أنهم يحققون في جرائم تشمل الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني والجهود المبذولة لعرقلة التحقيق الفيدرالي. يقولون إنهم عثروا على وثائق تحمل علامات التصنيف السرية في غرفة تخزين، واستعادوا ما يقرب من 300 من هذه السجلات.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى ترمب أو أي شخص آخر، أو متى سيتم اتخاذ القرار. يواجه الرئيس السابق تهماً جنائية محتملة كجزء من تحقيق منفصل في أتلانتا؛ حيث أنهت هيئة محلفين كبرى خاصة للتحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا.
في غضون ذلك، يحاول البيت الأبيض الآن التمييز بين قضية مارالاغو واكتشاف السجلات السرية في مكتب بايدن السابق.
وقال مستشار الرئيس ريتشارد ساوبر، إن «عدداً صغيراً من المستندات ذات العلامات السرية» من إدارة أوباما - بايدن تم العثور عليها في 2 نوفمبر من قبل المحامين الشخصيين للرئيس، حيث قاموا بتعبئة الملفات في خزانة مقفلة لإخلاء مساحة في مركز بن بايدن.
وقال البيان إن البيت الأبيض اتصل بالأرشيف في ذلك اليوم، وإن الأرشيف استحوذ على الوثائق في صباح اليوم التالي، ولم يكن هناك طلب مسبق للسجلات من قبل الأرشيف - في تناقض واضح مع كيفية تعامل فريق ترمب مع القضية.
وفي حديثه للصحافيين يوم الثلاثاء في مكسيكو سيتي، قال بايدن إنه فوجئ عندما علم بالوثائق. وقال إن محاميه «فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله» عندما اتصلوا على الفور بالأرشيف الوطني بشأن الاكتشاف.
ومن الناحية السياسية، تأتي هذه الاكتشافات في وقت مناسب لترمب، بينما يستعد لتكثيف حملته الانتخابية بعد إطلاقه محاولة أخرى للفوز بالرئاسة مجدداً. وتصاعدت التحقيقات في تعامله مع الوثائق السرية وكذلك جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، ويمكن أن توفر التطورات الجديدة غطاءً سياسياً، لا سيما بين الجماهير العادية التي لا تخوض في تفاصيل أي من الادعاءات.
