قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، الأربعاء إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير  في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد.

وقال خوري للصحفيين إن مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمانا ومن لوكسمبورج سيسعون إلى “استجواب أشخاص” فيما يتعلق بما يشتبه أنها جرائم مالية.

وكانت مصادر قضائية قد قالت لرويترز في وقت سابق إن محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج سيسافرون إلى لبنان للتحقيق في قضية رياض سلامة الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطّلعت عليها رويترز، يشتبه المحققون في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.

ونفى سلامة (72 عاما) ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات جزء من حملة منسقة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي للبنان عام 2019. كما نفى شقيقه ارتكاب أي مخالفة.

وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لاسيما في ميونيخ.

ووفقا لأشخاص مُطَلعين على الأمر، يحاول ممثلو ادعاء فرنسيون معرفة ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.

وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021 أنه دشن دعوى جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود.

وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.

وقال المصدر إن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.

في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.

وقال خوري إن الاستجواب وطلب البيانات يتم عبر القضاء اللبناني.

وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان على الإنترنت يوم الأربعاء إن القضاء اللبناني تلقى طلبات لاستجواب مدققي الحسابات التجارية في مصرف لبنان المركزي.

وجاء في البيان أن من بين الزائرين قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي التي كانت زيارتها السابقة للبنان في ماي 2022 للمضي قدما في التحقيقات بشأن سلامة وشقيقه.