زينب الزويني
بعد الضجة الكبيرة التي خلفها امتحان المحاماة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قرارا لمحكمة الاستئناف يقضي بتوقيف عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة بلغت أربعة أشهر، وذلك سنة 2013.
وفي حيثيات القرار الذي تتوفر “الأيام 24” على نسخة منه، فقد “أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، قرارا رقم 32، بتاريخ 14 جمادى الثانية الموافق لـ25 أبريل ،2013 وهي تبث في المادة المدنية – غرفة المشورة – ضد مجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيب الهيئة عبد اللطيف وهبي محامي بنفس الهيئة بمؤاخذته بمخالفة الإخلال بالمروءة والشرف وأعراف مهنة المحاماة ومعاقبته على ذلك بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة أربعة أشهر وتحميله صائر مصاريف “.
وأشار قرار محكمة الاستئناف، إلى “عبد اللطيف وهبي آنذاك بعلتين اثنتين: الأولى انعدام صفة الودادية الحسنية للقضاة في تقديم الشكاية، والثانية عدم احترام مقتضيات الفصل 71 من قانون الصحافة”.
وأضاف المصدر ذاته، “أنه باستقراء المقال المنشور في العدد 1182 من جريدة النهار المغربية لأيام 21، 22 و23 مارس 2008 اتضح أن عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط وصف القضاء بأنه تلقى تعليمات من جهات معينة بإصدار حكم بالبراءة في قضية العفورة نظرا للعلاقات القديمة التي كانت تجمع بين مجموعه ادريس البصري و الضحاك رئيس المجلس الأعلى، على اعتبار أن الوزير المخلوع هو من رشحه آنذاك لهذا المنصب حسب ما ذكر بالمقال المذكور”.
وأضاف “دائما حسب نفس المقال متسائلا عن دور الرئيس الأول في صدور هذا الحكم وما هي قدراته في التأثير على الهيئة القضائية، مضيفا أن رئيس الهيئة المصدرة للحكم هو أحد عناصر ادريس الضحاك إضافة إلى أنه توجد داخل الهيئة عدة أسماء محسوبة على ادريس الضحاك، متهما كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وجمال سرحان قاضي التحقيق لديها بالتقصير بإحالتهما على المحكمة بعدم اجتهادهما لإيجاد ملف قوي وبعدم تمييزهما بين أصول الوثائق وصورها”.
وأشار القرار إلى أن وهبي “وجه الاتهام في الأخير صراحة لكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى آنذاك، وقاضي التحقيق سرحان، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذين غضوا الطرف عن الملف وحولوه إلى ملف فارغ”.
وأضاف “حيث إن عبد اللطيف وهبي بتصريحاته مس باستقلالية الرئيس الأول لأعلى هيئة قضائية بالمملكة، وباستقلال ثلاثين قاضيا حين وصف رئيس الهيئة المصدرة للحكم القاضي ببراءة العفورة ومجموعة من أعضائها بالمحسوبين على ادريس الضحاك، وبالتالي استقلالية الهيئة القضائية بالمملكة ككل حين تساءل قائلا: هل القضاء غير مستقل في هذا البلد؟ وهل مازالت مرحلة البصري ممتدة في الزمن؟”.
