بعد القبض على 3.. قانوني يوضح عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
بعد القبض على 3.. قانوني يوضح عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة مصر الجديدة.
وبالتزامن مع القبض على تجار العملة الذين يعملون بشكل مخالف للقانون، تواصلت "الدستور" مع الاستشاري القانوني محمد علي ليوضح عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي، والذي أكد أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى تم تعديله، وذلك للقدرة على الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من يمارس تلك الأنشطة.
- تفاصيل عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وأكد الاستشاري القانوني، أن الاتجار في العملة في ظل تلك الأزمة التي تتعرض لها البلاد، والارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطنى وتؤدي لسوء أحواله، ولذلك عدلت المادة، حيث المادة 126 من القانون المشار إليه، تؤدي للعقاب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف يعاقب القانون على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، ويمكن أن يتعرض التاجر ومتداول تلك العملة للحبس مدة لا تقل عن ثلاث أعوام ولا تزيد على عشر أعوام، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، حين يتم التعامل خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وختم محمد حديثه قائلًا: "ممارسة البيع والشراء بالدولار في السوق السوداء نشاط إجرامي يعاقب عليه القانون ويجب على المواطنين عدم تشجيعهم والتعامل يكون في نطاق السوق المصرفي للحد من المخالفات القانونية".
