كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن الاقتصاد الوطني تراجعا في وتيرة نموه في سنة 2022، تحت تأثير صدمات الجفاف والتضخم. وكان المحيط الدولي اقل مواتاه في 2022 مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية، وبعد عامين اتسما بالأزمة الصحية وانتعاش ما بعد الأزمة.
وأضاف الحليمي، أمس الخميس 12 يناير 2022، في ندوة صحفية لعرض الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن المقاولات باستثناء قطاع الفلاحة، واجهت صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها، موضحا أن نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بلغت حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019.
وأكد المندبو السامي للتخطيط، أن ضعف الطلب أصبح أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات. وظل النشاط في القطاع الثانوي بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%).
في المقابل، قال الحليمي، إن قطاع الخدمات حافظ على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعومًا برفع قيود التنقل، مُضيفا “إجمالاً، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلاً من 6.8% سنة “2021.
وأضاف، أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022.
من جهة أخرى، كشف المندوب السامي للتخطيط، أن المقاولات والأسر، من أهم الفاعلين في الاستثمار، مؤكدا أنه لتجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي، من الضروري تعزيز الاستثمارات الإنتاجية.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه “على عكس ما هو متعارف عليه سابقا، ستلعب المقاولات الخاصة والأسر دورًا حاسمًا في إنعاش رأس المال المادي، إذ أنها تؤمن 66℅ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، على عكس الجماعات الترابية التي يسجل فيها المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR) مردودية جد منخفضة”.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أنه “ينبغي أن يشكل الاستثمار العمومي في نهاية المطاف عاملاً للنمو من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الخاص بشكل أكبر وأكثر فعالية”.
