يجري التنسيق الثنائي بين المغرب واسبانيا على عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى بالعاصمة الرباط في الفاتح من فبراير المقبل، يكون بمثابة إعلان رسمي عن مصالحة تاريخية وإرساء لاتفاقيات مهمة ذات أبعاد سياسية حساسة ودقيقة، أعاقت لمدة ليست باليسيرة طريق العلاقات الثنائية. وفي هذا البحث من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وفد بلاده بالمغرب.
وسيعرف الاجتماع رفيع المستوى حضور أكثر من 10 وزراء إسبان، يمثّلون مختلف القطاعات، لمناقشة آفاق الشراكة والتعاون مع نظرائهم المغاربة، وفق تصريح لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، دون أن يحدّدهم قطاعاتهم ولا أسماءهم.
ورهن ألباريس في تصريحات صحافية من نيامي عاصمة النيجر، حضور وزراء بعينهم إلى أشغال القمة المغربية الإسبانية مرتبط بالملفّات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “لا يمكن أن يحضر جميع الوزراء في مثل هذه الاجتماعات”.
تصريح فُسر في الإعلام الإسباني أنه تمهيد من بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، لعدم إشراك الوزراء المنتمين لتحالف أحزاب اليسار “بوديموس”، في هذا الاجتماع، وذلك لمعارضتهم الشديدة، منذ أبريل الماضي، لتغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من الصحراء المغربية. وذلك ما أكده ألباريس،بعد سؤاله عن إمكانية مشاركة يولاندا دياز، وزيرة الشغل الإسبانية المنتسبة لـ”بوديموس”، قال: “لا علم لي إن كانت لوزارة الشغل قضايا لتناقشها مع نظيرتها في المغرب”.
ومن المتوقّع، حسب خوسيه مانويل ألباريس، توقيع “عدد كبير” من الاتفاقيات في القطاعات الرئيسية بين البلدين، أهمها الهجرة والدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي، وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاق الموقّع بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز في 7 أبريل الماضي.
وتوجت المصالحة بين إسبانيا والمغرب باعتراف مدريد علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي بالصحراء، معتبرة أنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع.
