قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة جيدة وجاءت في التوقيت المناسب، وأدت بشكل كبير للقضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرة إلى أن تطبيق أليات السعر المرن في السوق أدت إلى ارتفاع الحصيلة الدولارية "الإنتر بانك الدولي"، حيث قفزت من 150 مليون دولار يوميا إلى ما بين 650 -750 مليون دولار، بعد عودة المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار في مصر.

وأضافت الدماطي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك خمس قرارات للبنك المركزي أدت إلى السيطرة على السوق السوداء للدولار والقضاء على المضاربات التي حدثت مؤخرا، شملت طرح شهادت الادخار ذات العائد %22.5 و25%، والتي أدت إلى زيادة التدفقات الدولارية، حيث أن بعض المستثمرين باعوا الدولار لشراء الشهادات وأيضا قامت شركات الصرافة العربية بتحويلات كبيرة إلى شركات الصرافة المصرية وخاصة المملوكة لبنكي مصر والأهلي المصري لشراء الشهادات وتحويلات من المصريين والعاملين في الخارج، مشيرة إلى أن الحصيلة تجاوزت 155 مليار جنيه خلال أقل من أسبوع.

وأكدت الدماطي أن هذه القرارات أدت إلى زيادة التدفقات النقدية وفتحت شهية الاستثمار الأجنبي للعودة بقوة إلى مصر منها أيضا قرار رفع سعر الفائدة، والذي أدى إلى امتصاص الجزء الأكبر من معدلات التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعامل الأخير عودة العمل بمستندات التحصيل، والذي أدى إلى تحقيق التوزان المطلوب في السوق والأخير الإفراج الجمركي عن البضائع بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار، وجاري الإفراج عن باقي البضائع والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

وتوقعت الخبيرة المصرفية انتهاء أزمة السوق السوداء نهائيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أن قرارات المركزي المصري نجحت في ضبط سوق العملة والمضربات بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 38 جنيها، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت في تكميم السماسرة والتجار الجشعين الذين استغلوا الأزمة ونحتاج بعض الوقت لضبط ملف الأسعار، حيث أن ما يجري حاليا من تدوين السعر على العبوات.

واختتمت بأن القرارات الأخيرة أثرت إيجابيا على البورصة وادت إلى جذب المستثمرين لشراء الأسهم المصرية وعودة الحياة إلى سوق المال، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة وجميع المؤسسات الدولية أشادت بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي وعام 2023 سيشهد نموا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.