رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي مقابل الحصول على معلومات حول شبكات مالية لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران في دولة غينيا الواقعة في غرب أفريقيا.
وحسب شبكة «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» (OCCRP)، فإن تلك الشبكات مرتبطة بإبراهيم طاهر وعلي سعادة، وهما رجلا أعمال من أصل لبناني، فرضت عليهما وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في مارس (آذار) من العام الماضي بسبب «تمويل حزب الله».
واكتسبت غرب أفريقيا، التي يسكنها عدد كبير من اللبنانيين، سمعة سيئة باعتبارها بؤرة لغسل أموال «حزب الله» جراء ضعف إنفاذ القانون بها.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قالت، في بيان، إن طاهر أحد أبرز داعمي «حزب الله» في غينيا، فيما يتولى سعادة تحويل الأموال عبر ممثلين لهما في غينيا ولبنان.
وفي عام 2020، كان من المقرر أن يشاركا في نقل مبلغ كبير من المال على متن طائرة خاصة من غينيا إلى لبنان، وتقديمه كأنه مساعدة مالية لإغاثة لبنان، لكن اُشتبه في أن ينتهي المطاف بالأموال في أيدي «حزب الله».
ويزعم سعادة أنه يشغل منصب القنصل الفخري للبنان في ساحل العاج، كذلك يقول طاهر إنه القنصل الفخري للبنان في غينيا، وسمح لهما هذا بالسفر بأقل قدر من التدقيق.
وليس من الواضح ما إذا كان لعقوبات وزارة الخزانة أي تأثير على أنشطة الثنائي.
وبعد أيام قليلة من إعلان العقوبات، زعمت غينيا أنها صادرت أصولهما، لكن سعادة قال في وقت لاحق إن رئيس غينيا، مامادي دومبويا، أعطاه تأكيدات شخصية بأنه لا يجب أن يخشى من الملاحقة.
وحسب الشبكة الأميركية، يعتمد «حزب الله» بشكل كبير على الدعم المالي من إيران، والتبرعات من المؤيدين والشركات، لكنه يربح عائدات كبيرة من تهريب المخدرات والبضائع وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
