وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف الخميس تتدارس حكومتا ماليزيا وإندونيسيا وقف تصدير زيت النخيل إلى أوروبا، وذلك بعد القيود التي فرضها الاتحاد على تلك الواردات في إطار سياساته الخضراء وبرنامجه لمكافحة التغيرات المناخية.

ويعد البلدان الأسيويان مصدراً لنحو 90% من زيوت النخيل بالسوق العالمية، وهو ما يرجح تضرر قطاع هام من الاقتصاد الأوروبي إذا طُبِّق قرار وقف تلك الصادرات عنه. بالمقابل ينتقد أنصار البيئة زراعة نخيل الزيت، متهمين إياها بأنها المسؤولة عن قطع مساحات واسعة من الأشجار الغابوية.

لا زيوت لأوروبا

وقال فضيلة يوسف الذي يشغل أيضاً منصب وزير السلع في الحكومة الماليزية إن بلاده وجارتها إندونيسيا تناقشان القانون الأوروبي الذي يحظر بيع زيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بإزالة الغابات، حسبما ذكرت وكالة "برناما" الحكومية. كما يدرس مسألة وقف صادرات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي، رداً على ذلك القانون الجديد.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور أن "وقف الصادرات إلى أوروبا والتركيز فقط على الدول الأخرى، هو الخيار لمواجهة أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي". مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تطرحان باستمرار مزاعم لا أساس لها لتشويه جهودنا المستدامة بصناعة زيت النخيل".

وأشار يوسف إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يفرضان حظراً على منتجات زيت النخيل لشل صناعته عموماً"، قبل حثه منتجي زيت النخيل على "ألا يتصرفوا بمفردهم بمواجهة هذه التحديات"، داعياً أعضاء مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC) للعمل معاً ضد القانون الجديد ومكافحة المزاعم الأمريكية والأوروبية.

وليست هذه الخطوة الأولى التي يتخذها بلد منتج لزيت النخيل ضد القرارات الأوربية. وفي عام 2019 لجأت إندونيسيا إلى منظمة التجارة العالمية "WTO" للتدخل في شأن القيود الأوروبية على تلك الزيوت، وطلبت منها الوساطة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيفه تلك القيود.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغط كبير من الأحزاب الخضراء والمنظمات المناصرة بشأن زيت النخيل، والذي ينتقد بدور زراعته في قطع المساحات الغابوية في الدول المنتجة، وكذلك إنتاجه للغازات الحبيسة في حال استخدامه وقوداً حيوياً. وفي 2019 أعلنت المفوضية الأوروبية حظرها استخدام زيت النخيل كوقود.

وهو القرار الذي انتُقد على نطاق واسع لكونه انتقائياً، إذ لا يشمل زيوت فول الصويا التي تساهم هي الأخرى بإنتاج الغازات الحبيسة، كما تزرع كميات كبيرة منها على حساب المساحات الغابوية في الأمازون.

كيف يؤثر حظر زيت النخيل على الاقتصاد الأوروبي؟

تمثل صادرات زيت النخيل لكل من ماليزيا وإندونيسيا نحو 90% من المعروض في السوق العالمية. وأنتج البلدان مجتمعين ما يعادل 70 مليون طن من هذا الزيت، إذ بلغ الإنتاج الإندونيسي 51.33 مليون طن، والماليزي 18.45 مليون طن، حسب أرقام عام 2022. كما يتوقع أن يشهد هذا الإنتاج زيادة كبيرة خلال 2023 الجاري، بما قد يصل إلى 2.5 مليون طن.

وتستخدم زيوت النخيل على نطاق واسع في الصناعات الغذائية مثل الصناعات التجميلية والمنظفات. كذلك يستعمل زيت النخيل وقوداً حيوياً للسيارات والشاحنات، ويمكن مزجه مع الديزل. وتشهد سوق هذه الزيوت تزايداً في الطلب العالمي عليها.

وتعد السوق الأوروبية من أهم المستوردين لزيت النخيل، إذ بلغت وارداتها خلال عام 2021 ما تقدر قيمته بـ6.4 مليار دولار، 44.6% منها من إندونيسيا و25.2% من ماليزيا. ما يعني أنه إذا نفذت ماليزيا وإندونيسيا قرارهما حظر صادرات الزيت على الاتحاد الأوروبي فستحرم هذه السوق 69.8% من واردتها من تلك المادة الحيوية.

وحسب مراقبين سيمثل غياب زيت النخيل الماليزي والإندونيسي ضربة للاقتصاد الأوروبي والصناعات الغذائية على وجه التحديد. كما قد يمثل ضغطاً كبيراً على قطاع الطاقة الأوربي الذي يترنح أساساً تحت ثقل الأزمة التي أنتجتها الحرب في أوكرانيا، إذ يُستخدم ثلثا الواردات الأوروبية من زيت النخيل وقوداً حيوياً.