قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستراعي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، اليوم، ببطلان سلطة مجلس الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في القانون فيما يخص مركز التحكيم فهي قائمة كما هي في محل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم الدستورية.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تعتمد علي بعض الخطوط العريضة خلال مناقشتها لتعديلات قانون الرياضة، من بينها التأكيد على احترام القانون للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة، منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.
وشدد على عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية، مضيفًا أن القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.
يذكر أن لجنة الشباب أجلت مناقشة المادتين 66 و68 من مشروع القانون والمتعلقين بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بناء علي طلب المستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات باللجنة الأولمبية المصرية انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريته.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قررت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
اقرأ أيضا
