التَأْوِيل في اللغة مصدر العمل أَوَّل، يُؤَوِّل، تأويلاً، وذلك بتعدية آلَ، يَؤُول، أَوْلاً وإِيَالاً، ومعنى آلَ عاد وصار، ومنه المَآل، وهوالمرجع، فتكون أَوَّل بمعنى أرجع. وقد تطورت حدثة التأويل من معناها اللغوي إلى حتى صارت مصطلحاً تثبت أهميته في كلّ بيئة فكرية افتقرت إليه، حتى اكتسى لَبوسها وسار في اتجاهها فاعلاً ومنعملاً إلى درجة اختلاف مفهوم التأويل من فهم لآخر.

علوم القرآن الكريم

كثيراً مايقترن التأويل في علوم القرآن بالتفسير. وقد اختلف فهماء هذا الفن في تحديد المراد من هذا المصطلح إلى مذاهب، أهمها:

1ـ التفسير والتأويل مترادفان يدلاّن على معنى واحد هوبيان كتاب الله عزّ وجل وإيضاحه.

2ـ التأويل مصطلح خاص ببيان معاني الخط الإلهية وفهما، والتفسير أعمّ، إذ يضم بيان المعنى مطلقاً، سواء كان في الخط الإلهية أم غيرها، وهويغلب في المفردات، بينما يغلب التأويل في الجمل والمركبات.

3ـ التفسير هوبيان معنى كتاب الله عزّ وجلّ من المنقول في القرآن الكريم نفسه والسنّة الشريفة، والتأويل هوما استنبطه الفهماء من معاني القرآن الكريم بالاجتهاد، فالتفسير من باب الرواية، والتأويل من باب الدراية.

-وقد ورد التأويل في القرآن الكريم بمعنيين:

الأول: مرادف لمصطلح التفسير كقوله تعالى: ويُعلِّمُكَ من تَأْوِيلِ الأَحَاديث{ (يوسف 6).

الثاني: بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وهووقوع المخبر به، فقد وعد الله عزّ وجلّ بوقوع الساعة وتكوير الشمس ونحوها، فتأويلها وقوع ذلك عملاً، كما في قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرونَ إلاّ تَأْويله{ (الأعراف 53)، أي هل ينظرون إلا وقوع ما أبلغتهم به من المغيبات.

فهم العقائد (فهم الكلام)

يعرّف فهماء الكلام التأويل بأنه: «صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به»، وهذا يفرض وجود غموض في النص الديني يستلزم ذلك. ومبعث هذا الغموض دلالة النص من حيث الوضوح أوعدمه، فما كان من النصوص واضحاً لا يحتمل غير معنى واحد وهوالمحكم فلا داعي لصرف اللفظ فيه، بل لا يتصور ذلك، لأنه لا يزاحم معناه الواضح أيُّ معنى آخر، فدلالته بترية على معناه.

وما كان من النصوص غير واضح المعنى وهـوالمتشابـه، فهذا ينبغي حتى يصرف اللفظ فيه عن ظاهره إلى ما يحتمله النصّ وهذا هوالتأويل عند فهماء الكلام.

ويكتنف الغموض النص في أكثر من جهة، ويتفاوت تفاوتاً كبيراً. فمن النصوص ما يلتبس المعنى فيه بأشباه متعددة، كقوله تعالى: وهومعكم أينما كنتم{ (الحديد 4). إذ يحتمل اللفظ حتى تكون المعية جسمية حسية، كما يحتمل حتى تكون معنوية، فهذا متشابه متعدد الدلالة، ولما دلّت النصوص الشرعية الأخرى على أنه يستحيل بحقه تعالى التحيز في المكان، لقوله تعالى: لَيْسَ كمثْله شيءٌ وَهُوَ السميعُ البَصِيرُ{ (الشورى 11)، قامت قرينة تقتضي الانتنطق من معنى لآخر. وهذا مثال للمتشابه متعدد الدلالة، وهوما يطلق عليه الفهماء الغربيون: الأداء المزدوج للغة The Double Taske of Language.

ومن النصوص ماقد يكون الغموض فيها كلياً، إذ لا يتبيّن المعنى المراد منها أبداً، وهذا كالحروف المبترة في أوائل السور مثل (ألم)، (كهيعص).

إن التأويل عند المتحدثين مقترن بالمتشابه، وذلك لأنهم يرون حتى مجال التأويل هوالمتشابه، ويقصدون بصرف اللفظِ اللفظَ الذي سبّب التشابه والالتباس في معنى النصّ. ولا يخفى حتى النص المتشابه معناه العامّ مفهوم، مهما كانت درجة التشابه فيه، ولكن تحديد المعنى الذي يريده قائل النص هوالذي استدعى عملية التأويل؛ فقوله تعالى: وهومعكم أينما كنتم{ معناه العام مفهوم يشير على وجود معيّة بين الخالق والمخلوق، ومن المحتمل حتى تكون حسّية كما يحتمل حتى تكون معنوية، فأيتهما المقصودة ،يا ترى؟ هذا ما يستدعي التأويل وقوله تعالى: ألم{ معناه العام مفهوم يشير على ثلاثة أحرف من حروف الهاتى العربي هي الألف واللام والميم.

وبما حتى فهم الكلام يفهم صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وما ينبني عليها في أكثر مباحثه، ظهر مفهوم «متشابه الصفات». وقد حظي هذا المفهوم بموافقة غالبية المتحدثين، مع منازعة بعضهم في وجوده أصلاً. وكان للفهماء المسلمين مواقف متباينة من تأويل متشابه الصفات، ترددت بين وجوبه وجوازه وتحريمه، وقد نتج من هذا الاختلاف ولادة عدد من الفرق الإسلامية، كالمعتزلة والجهمية والأثرية ومتحدثي أهل السنة والجماعة، وكل واحدة من هذه الفرق تبنّت موقفاً من المواقف السابقة. والسبب في هذا التباين يعود إلى تقدير الالتباس الذي يحدثه «متشابه الصفات» في تشبيه الله عزّ وجلّ بخلقه، فمن قوي عنده الاشتباه جنح إلى التأويل، ومن لم يرَ في الأمر التباساً أمسك وحمل اللفظ على ما يليق بالله عزّ وجلّ.

-وبالاستقراء تقسّم نصوص «متشابه الصفات» إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان التشبيه فيه موهوماً كصفة السمع والبصر، إذ لا يشترط حتىقد يكون من اتصف بهذه الصفة مخلوقاً، لذا اتفق المتحدثون والأثريون من أهل السنة والجماعة على عدم تأويل هذا الصنف من المتشابه، وخالفهم المعتزلة والجهمية الذين جنحوا إلى تأويل هذا القسم.

الثاني: ما كان التشبيه فيه قوياً يلازم المخلوقين دائماً ولا يقبل الانفكاك عنهم، كصفة السخرية في قوله تعالى: سخر الله منهم{ (التوبة 79)، والاستهزاء في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم{ (البقرة 15)، والمكر في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{ (الأنفال 30)، فهذه الصفات وأمثالها تلازم المخلوقين ولا تليق بالخالق أبداً، فلا ينطق: يمكر مكراً يليق به، لأن المكر وصف ذميم، فلا بدّ من التأويل وحمل اللفظ على ما يليق بالله، كردّ مكر الكفار في نحورهم من حيث لا يشعرون. وقد اتفقت الطوائف الإسلامية على وجوب صرف مثل هذا اللفظ عن معناه الحقيقي، وهوما يسميه المتحدثون تأويلاً، وإن نازع بعضهم في تسمية هذا العمل بالتأويل. ولا يخفى حتى اختلاف التسميات لا يؤثر، إذ العبرة باتحاد المعنى والمضمون.

الثالث: ما كان فيه التشبيه قوياً يقترن بالمخلوقين غالباً، إلا أنه يقبل الانفكاك عنهم، كصفة اليد في قوله تعالى: يدُ الله فوق أيديهم{ (الفتح 10). والعين في قوله تعالى: ولتصنع على عيني{ (طه 39). فهذه الصفات تلازم المخلوقين، ولا يمنع العقل حتى يتصف الله بها على وجه يليق به. اختلف الفهماء في تأويل هذا الصنف فمضى الأثريون من أهل السنة والجماعة إلى منعه ووجوب حمل اللفظ على ما يليق بالله عزّ وجلّ، وهذا ممضى السلف الصالح.

ومضى متحدثوأهل السنة والجماعة والمعتزلة والجعفرية إلى جواز تأويله، ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. والسبب في هذا الاختلاف تردد هذا النوع بين النوعين السابقين فمـن شـبهه بالنـوع الأول منع تأويله ومن شبهه بالثاني أوّله. ولم يقع الخلاف بين الفهماء في مشروعية التأويل في غير فهم العقيدة الإسلامية وما يتعلق بها من العلوم الأخرى، وذلك لارتباط هذا الفهم بالصفات الإلهية.

فهم أصول الفقه

لا يختلف معنى التأويل عند الأصوليين عن معناه عند المتحدثين، في كونه صرفاً للفظ عن معنى راجح إلى معنى آخر بقرينة تقتضي ذلك. وقد حظي هذا المفهوم بإجماع فهماء أصول الفقه على قبوله. ولأن فهم أصول الفقه يتناول بالدراسة النصوص التشريعية ودلالتها انحصر التأويل في هذا الفهم بما يخدم التشريع، ويوفق بين ما يتعارض من ظاهر نصوصه، ويبين الحكمة الباعثة على التشريع، ويعين في استيعاب ما يستجدّ من أحكام.

ومدخل التأويل في النصوص التشريعية هومدى وضوح دلالتها، إذ ينقسم النصّ التشريعي من حيث وضوح دلالته ثلاثة أقسام:

الأول: النص وهوما يدلّ على معنى واحد لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: ولَكُم نِصْفُ ما هجر أزواجكم{ (النساء 12) فحدثة «نصف» لا تحتمل غير معنى واحد.

الثاني: الظاهر وهوما يشير على معنى راجح مع احتمال غيره، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى{ (البقرة 238) «الصلاة الوسطى» يتبادر إلى الذهن أنها صلاة العصر لأنها تتوسط النهار، مع احتمال حتى يقصد بها أيّ واحدة من الصلوات الخمس، لأنها مسبوقة بصلاتين وبعدها صلاتان.

الثالث: المجمل وهوما لا يشير على المراد منه بلفظه، كقوله تعالى: والسَّارقُ والسَّارقةُ فابترُوا أيديهما{ (المائدة 38]) لم تحدد الآية المقدار الذي تبتر عنده يد السارق. يرى الأصوليون حتى مجال التأويل من هذه النصوص هو«الظاهر»، ويطلقون عليه بعد تأويله مصطلح «المؤوَّل».

فهم الحديث النبوي

يتفق المحدثون مع الأصوليين في تعريف التأويل ومشروعيته ومجاله، ويزيدون عليهم في مجاله، فيرونه داخلاً فيما يسمونه مختلف الحديث أومأزق الحديث. وتكون وظيفة التأويل حينئذٍ حتى يوفّق بين النصوص المتعارضة، وهذا ما يطبّقه الأصوليون على نصوصهم المتعارضة ولكنهم يسمّونه «الجمع بين الأدلة».

فهم اللغة العربية

1ـ التأويل عند النحاة: هوصرف الظواهر اللغوية إلى غير الظاهر للتوفيق بين أساليب اللغة وقواعد النحو. ومبعث ذلك كما يتضح من التعريف هوالتعارض بين الأسلوب اللغوي وفهم النحو، فهوأشبه بتأويل المشكل عند المحدثين. ووصولاً للتأويل السليم فقد ظهر مفهوم «التقدير» الذي يمهّد السبيل للحالة التوفيقية بين التعارض اللغوي والنحوي، وذلك بافتراض محذوف هوالعامل أوالمعمول أوغير ذلك.

2ـ التأويل الأدبي: هوالعدول عن ظاهر النصّ للكشف عن المعاني الإضافية والدلالات البلاغية للنصوص الأدبية، فهونوع من التأويل يتعلق بالأسلوب والسياق والسباق واللحاق، لا المفردات والألفاظ. والوصول إلى هذه المعاني الرفيعة يحتاج من المؤوِّل إلى نوعٍ متميّزٍ من الذوق الأدبي.

3ـ التأويل والمجاز: ويشهجران في أنهما نقل اللفظ من حالة دلالية إلى حالة دلالية أخرى. ويتميّز المجاز بأنه نقل من حالة الوضع اللغوي التي تسمّى الحقيقة إلى دلالة غير حقيقية. ولا يشترط في التأويل حتىقد يكون النقل من الحقيقة.

ومع ذلك فقد كان أوائل اللغويين يستعملون المجاز مرادفاً للتأويل، ومن الفهماء من أنكر وجود المجاز هروباً من ظاهرة التأويل التي لا يؤمن بها في مجال العقيدة، كداود بن علي الظاهري (202-270هـ) وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل (164-241هـ).

شروط التأويل

للتأويل عند من يجيزه شروط متعددة أهمها:

1ـ حتى يصار إليه عند الحاجة الملحّة، وذلك بتوفر القرينة الداعية إليه.

2ـ حتى يوافق التأويل القواعد اللغوية والنحوية للغة العربية.

3ـ ألا يحمّل النصّ المؤوَّل أكثر مما يحتمل.

أنواع التأويل

1ـ التأويل السليم، وهوالتأويل الذي استوفى الشروط السابقة، وهونوعان:

آـ التأويل القريب، وهوما لا يشترط له مرشد قويّ لقربه من الفهم، كتأويل مكر الله بالكفار بردّ مكرهم في نحورهم.

ب ـ التأويل البعيد، وهوما يشترط له مرشد قويّ يبرّر قبوله لبعده عن الفهم، كتأويل «الشاة» في حديث: (في سائحة الغنم إذا بلغت أربعين شاةٌ) بمقدار الشاة وقيمتها.

2ـ التأويل الفاسد، وهوالتأويل الذي لم تتحقق فيه المبرّرات اللازمة لقيامه، وذلك كتأويل «البقرة» في قوله تعالى: إنَّ الله يَأْمُرُكم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً{ (البقرة 67) بأنها رجل يبقَرُ عن أسرار العلوم أي يشقّها ويسبر أغوارها.

المصادر

• [1]