توقعات بارتفاع حجم الاحتياطات العربية من العملة الأجنبية خلال 2023
توقعات بارتفاع حجم الاحتياطات العربية من العملة الأجنبية خلال 2023
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع حجم الاحتياطات العربية من العملة الأجنبية إلى أكثر من 1340 مليار دولار خلال عام 2023، مدعومًا بزيادة حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية في 15 دولة عربية واستقرارها في كل من جيبوتي ولبنان وسوريا في مقابل انخفاضها بشكل طفيف في 3 دول فقط هى الأردن وموريتانيا واليمن.
وأضافت المؤسسة، في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية واصلت ارتفاعها بمعدل 19% وبلغت 1183 مليار دولار خلال عام 2022، واستطاعت الدول العربية النفطية وتونس زيادة حجم احتياطاتها من العملة الأجنبية وساعدها ارتفاع أسعار النفط والغاز في تغطية الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الغذائية وتحقيق زيادة في احتياطياتها، بينما استقر حجم احتياطي العملة الأجنبية في فلسطين حول 0.9 مليار دولار بين عامي 2021 و 2022، في مقابل تراجعه في 9 دول أخرى.
وتركز نحو 78.6% من الاحتياطات العربية عام 2022 في 5 دول وهى السعودية والإمارات والعراق وليبيا وقطر بقيمة 929.8 مليار دولار، في المقابل لم تتجاوز حصة 6 دول مجتمعة 1% من الإجمالي العربي وهم السودان وموريتانيا واليمن وفلسطين وجيبوتي وسوريا.
وتصدرت السعودية دول المنطقة وبلغ حجم احتياطاتها من العملة الأجنبية نحو 532.3 مليار دولار خلال عام 2022، وبحصة 45% من الإجمالي العربي، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية باحتياطي بلغ 161 مليار دولار وبحصة بلغت 13.6%، وحل العراق في المرتبة الثالثة باحتياطي بلغ 94.7 مليار دولار وبحصة 8% من الإجمالي العربي، ثم ليبيا بقيمة 78.4 مليار دولار وبحصة 6.6% من الإجمالي العربي.
فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 63.5 مليار دولار وبحصة 5.4% من الإجمالي العربي، وتجدر الإشارة إلى أن بعض دول المنطقة ومنها السعودية والجزائر توكل مهمة إدارة فوائضها المالية إلى البنك المركزي ولذا قد يتم إدارج أموال الصناديق السيادية ضمن احتياطاتها الدولية وهو ما يفسر ارتفاعها الكبير نسبيًا مقارنة بدول مثل الإمارات وقطر التي لا تدرج أموال صناديقها السيادية ضمن الاحتياطات الدولية.
