الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز

شعار الشركة.

رصيف تصدير الغاز المسال من إدكو.

الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز Egyptian LNG، هي إحدى أكبر شركات انتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. تقع الشركة في إدكو، على بعد 50 كم شرق الإسكندرية. ويمكن للشركة المصرية للغاز المسال حتى تتوسع حتى سعة إجمالية قدرها ستة قطارات تغذية بالغاز الطبيعي بملكيات مختلفة لمصادر الغاز وقطاراته. ومنذ عام 2005، يوجد قطاران عاملان للغاز الطبيعي، جميع منهم قدرته 3.6 مليون طن/سنوياً. وبافتتاح القطارين وكذلك شركة سيجاس للإسالة في دمياط في 2005، تبوأت مصر المرتبة الثالثة عشر بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

الملكية

إحدى وحدات الغاز المسال في إدكو، على البحر المتوسط.

إجيبشن إل إذا جي هي شركة مساهمة تضم مسامهمي محليين مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس)، ومساهمين أجانب مثل بريتش گاس، پتروناس الماليزية، وگاز ده فرانس (جي دي إف)، وجميعها من كبريات الشركات الدولية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وبيان حصصها كالتالي:

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية: 12%
الهيئة المصرية العامة للبترول: 12%
بريتش گاس: 35.5%
پتروناس: 35.5% (اشترت بريتش جاس هذه الحصة)
گاز دى فرانس: 5%

المشروعات

حقول الغاز المصرية في مروحة النيل.

تعمل الشركة على مشروع لإسالة الغاز، ويضم وحدتين على ساحل البحر المتوسط بطاقة نحوعشرة بليون م³/سنوياً لتصدير الغاز المصري المسال إلى فرنسا ودول أوروبا وأمريكا، وقد حصل المشروع على جائزة أفضل تمويل لعام 2003 التى نظمتها مؤسسة يورومني العالمية.

ديون وزارة البترول المصرية

ابراهيم زهران

الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، تقدم ببلاغ ضد وزارة البترول وشركة بي جي مصر بسبب ما أسماه الديون الوهمية لبي جي على الوزارة، هذا ملخصها:

وزارة البترول المصرية وشركة بي جي شريكان بالمناصفة في مجمع حقول الغاز بإدكو. وتبعاً لذلك فإن شركة بي جي كمديرة للمشروع تبيع جميع الغاز، نصفه لنفسها والنصف الآخر بالنيابة عن مصر. ثم تحسب بي جي التكاليف السنوية للانتاج ثم تقسمها مناصفةً بينها وبين وزارة البترول. ثم تخصم تلك التكاليف من مبيعات جميع شريك. وتبعاً لذلك فقد كانت شركة بي جي، كمديرة للمشروع، ترسل كشف حساب للشريك المصري يتضمن الدخل والتكاليف بنهاية جميع عام. وحسب ذلك الكشف في جميع عام فإن نصف التكاليف، الذي تتحمله مصر، يتعدى ثمن بيع نصف الغاز الذي تبيعه بي جي نيابة عن مصر. وفارق التكاليف عن الدخل هوخسارة سنوية قدرها 800 مليون دولار. هذه الخسائر تراكمت لخمس سنوات فبلغت 800 مليون ×خمسة سنوات = أربعة مليار دولار.

بي جي تحاسب مصر على ثمن بيع الغاز بأمريكا بنحوستة دولار للمليون وحدة حرارية في حين تبيع هي الغاز في الشرق الأقصى بثمن (24$). وبذلك لا تحصل مصر على غاز أوأموال من بي جي، وتتراكم على مصر ديون وهمية واجبة السداد، بمعدل 800 مليون دولار سنوياً. وفي عام 2013 مع اشتداد أزمة الطاقة في مصر، طلب مصر شراء حصتها من الغاز، فردّت بي جي حتى مصر لا تستطيع ذلك، لأن حصة مصر مربوطة بعقد توريد للغاز إلى الولايات المتحدة بثمنستة دولار للمليون وحدة حرارية. حينئذ طلبت مصر شراء غاز من حصة بي جي في مصر، فردّت بي جي بإمكانية ذلك، وأضافت حتى ثمن الغاز من حصة بي جي من نفس الحقل هي 24 دولار للمليون وحدة حرارية، لأن حصة بي جي تُباع في الشرق الأقصى بدلاً من الولايات المتحدة. وفي سبتمبر 2014 بلغ مجموع الديون المتراكمة لشركة بي جي على وزارة البترول ما يزيد عن أربعة مليار دولار.

شركة البرلس (بي جي) حاسبت مصر على حفار إيجاره 285,000$/يوم للحفر بعمق مائي 50 متر. هذا الإيجارقد يكون لعمق مائي 2500متر. بي جي لم تأخذ موافقة الشريك المصري على ثمن الإيجار الباهظ (20 ضعف السوق) لأن الثمن كان "لقطة" ولم تستطع بي جي انتظار ممثلين للشريك المصري، لصعوبة حصول المصريين على فيزا دخول أمريكا. هذا الإيجار المدلس هوأحد مكونات (ومثال من) دين بي جي الذي تطالب به مصر بقيمة أربعة مليار دولار.