تطور الأسبوع الماضي، الصراع بين رئيس بلدية باتنة، نور الدين بلومي، و 6 منتخبين بالمجلس، بينهم 3 نواب، إثر منع المعارضين «المير» من دخول قاعة المداولات والمحاضرات بالمجمع الإداري للبلدية بالزمالة.
وكان رئيس بلدية باتنة، يتأهب لعقد جلسة تتضمن عدة نقاط من بينها تعديل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي بسبب الصراع القائم، غير أن المعارضين الذين استعانوا بمؤيدين لهم، منعوا «المير» من دخول قاعة المداولات وسط انتشار لعناصر الأمن وهو ما حال دون عقد جلسة المداولة التي تم تأجيلها.
وكادت أن تحدث انزلاقات بالمجمع الإداري للبلدية خلال التحضير لعقد آخر مداولة، بعد أن تعالت هتافات تطالب برحيل «المير» الذي حاصرته مجموعات من المؤيدين للمنتخبين المعارضين الذين تمت الاستعانة بهم، حيث قطعوا أمامه الطريق وطالبوا بعدم تنحية المعارضين وهو ما حال دون عقد المداولة، مهددين بالتصعيد.
وكان الصراع بين «مير» باتنة وثلاثة من نوابه قد تطور تدريجيا، قبل منع عقد مداولة للمجلس البلدي المكون من 43 عضوا، حيث بدت مؤشراته تطفو على السطح نهاية السنة الماضية حينما تقدم النائب هبول نور الدين، باستقالته رافضا العمل مع رئيس البلدية، وهي الاستقالة التي أكد «المير» للنصر عرضها للمصادقة على المجلس والموافقة عليها، غير أن النائب سرعان ما أكد عودته في وقت سحب منه «المير» كافة الصلاحيات والتفويض بالإمضاء.
وراح الصراع يأخذ منحى تصاعديا بمرور الوقت بين «المير» والنائبين نور الدين عاشوري المكلف بالشؤون الاقتصادية، وجميل حمودة المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية، حيث سحب منهما التفويض بالإمضاء، والتحق بالنواب الثلاثة رئيس لجنة البناء والتعمير بلفردي كمال، والمندوب البلدي لمقاطعة كشيدة، خوالدي رمزي، والمندوب البلدي لمقاطعة دوار الديس.
وأصدر المعارضون لـ «المير» بيانا لتبرئة الذمة، موجها لرئيس البلدية تحصلت النصر على نسخة منه، حيث أبدى من خلاله المعارضون الستة، استعدادا لطي صفحة الخلافات والالتفات إلى انشغالات الساكنة، وطرحوا جملة من المطالب التي قالوا إنها تصب في دفع عجلة التنمية والتكفل بمطالب المواطنين، على غرار تجديد الشبكات الأرضية للمياه والصرف الصحي ووضع مخطط استعجالي، يشمل التكفل بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية، وتحصيل الأموال، وتثمين الممتلكات.
وكان رئيس بلدية باتنة قد أوضح للنصر، أنه فتح أبوابه لكافة المنتخبين بالمجلس للحوار والاقتراحات، وقال بأنه رفض الانصياع لمطالب غير شرعية وبعضها غير قانوني لبعض نوابه، منها إجباره على منح شهادات تثبت السكن بمواقع محل صراع قضائي بين ملاك ومواطنين يرغبون في تشييد وتوسعة سكنات، وقال بأن هذا الإجراء كان معمولا به في وقت سابق قبل أن تفصل العدالة لأطراف بملكية أراضي، وأكد «المير» بأنه لن يتخذ قرارات خارج صلاحياته أو خارج القانون.
ياسين عـبوبو
