رغم المطالب الداعية لتأجيلها أو إلغائها، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية سيكون يوم 29 يناير الجاري.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الأحد، إن الحملة الدعائية ستنطلق غداً الاثنين لتمتد إلى يوم الجمعة 27 يناير، على أن يكون السبت يوم الصمت الانتخابي.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون يوم الأربعاء 1 فبراير، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.
وسيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.
مشاركة متدنية
وبشأن التواجهات السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أكد بوعسكر أن 12 ينتمون لحركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك "25 جويلية" ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.
وأجرى الدور الأول في 17 ديسمبر الماضي، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسي الرئيس ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.
في المقابل، تجاهل الرئيس قيس سعيّد هذه الانتقادات وقلّل من تأثير نسبة المشاركة المتدنية على شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين".
وتجري الانتخابات، في ظلّ مقاطعة أحزاب المعارضة، احتجاجا على القانون الانتخابي الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
